أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى الخميس تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص الفلسطيني لتقييم القطاع الصناعي في قطاع غزة، ووضع رؤية استراتيجية تستجيب لاحتياجات هذا القطاع وفق الأولوية الملحة. وقال مصطفى في بيان صحفي : " يجب أن تلعب الشركات الفلسطينية دورًا رئيسًا في جهود إعادة الإعمار، لذلك تركز الحكومة حاليًا على توفير الظروف المواتية لتفعيل القطاع الصناعي، وأجزاء أخرى من القطاع الخاص". وأضاف أن اللجنة المشتركة من القطاعين العام والخاص تعتبر بمثابة خارطة طريق استراتيجية للخروج من الأزمة الحالية، بما يمكن من خلق نشاط صناعي فعال، وتعزيز قدراته. وأشار إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة الإنعاش المبكر التي تشمل تنفيذ أعمال الإغاثة، تلبيةً للاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر إعادة إعمار القطاع المقرر في 12 تشرين أول المقبل بالقاهرة. وأوضح أن هذه الخطة هي جزء من برنامج مساعدات مشترك تنفذه الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة تتعلق باتخاذ خطوات لحل أزمة المساكن القائمة الآن في قطاع غزة. وأضاف أنه بالتوازي مع الجهود التي تبذلها في تقديم مساعدات الإغاثة، تركز الحكومة الآن على الاستجابة لاحتياجات القطاع الصناعي من خلال الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والقطاع الخاص، حيث تشكل الصناعة ركيزة أساسية في تنشيط الاقتصاد. وشدد على الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بالتعاون مع طواقم وزارة الاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حصر الأضرار التي لحقت بمكونات القطاع الصناعي (الصناعة الإنشائية، الصناعة الغذائية، الأثاث والأخشاب، الخ) وما يجري الآن من عمل لإعداد تقرير تفصيلي حول تلك الاضرار. وأكد أن هذا الأمر سيساعد اللجنة في وضع الرؤية الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع، والنهوض به ضمن فترة زمنية قصيرة. وفي السياق ذاته، زار الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الصناعية علي شعث قطاع غزة، واطلع على حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت الصناعية، خاصة تلك الواقعة في المنطقة الصناعية، وقام بالتشاور مع كبار المسؤولين في القطاع الصناعي. وأشار البيان إلى أن دعم القطاع الخاص يشكل محورًا رئيسًا في خطة الحكومة للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، التي سيتم تقديمها لمؤتمر المانحين، إذ تقدر الحكومة تكلفة عملية إعادة إعمار غزة بـ 4 مليارات دولار أميركي على الأقل، سيتم تخصيص حوالي 1.2 مليار دولار أميركي منها لإعادة تنشيط الاقتصاد ودفعه باتجاه الإنتاجية. وتضم اللجنة المشتركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص غالبية أعضائها من غزة، وهم حاتم عويضة(مقررًا)، علي شعث، منال فرحان، سعيد أبو جلاله، سعيد أبو حجلة، حليم حلبي، صفوت مشتهى، وضاح بسيسو، محمد ساق الله، خضر شنيورة، ومنذر زهارنة.