شرعت كتلة التجمع الوطني البرلمانية العربية في الكنيست الإسرائيلي وبالتعاون مع عشرات المواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتل بحملة لتقديم شكاوى ضد أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة الإسرائيلية حرضوا خلال العدوان على قطاع غزة على القيادات والجماهير العربية في الداخل. وتم تقديم نحو 50 شكوى إلى لجنة السلوكيات البرلمانية في الكنيست وإلى شرطة "إسرائيل" في أعقاب حملة التحريض المحمومة والتصريحات الدموية والعنصرية على المواطنين العرب خلال العدوان على غزة. وطالب مقدمو الشكاوى التحقيق بالحملة التحريضية غير المسبوقة بعنصريتها وخطورتها التي شنها وزراء وأعضاء كنيست ضد المواطنين العرب الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد العدوان، وشاركوا في الإضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا للتنديد بالعدوان. وكانت قيادات الاحتلال وعلى رأسها وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان حرّضت ضد فلسطينيي الـ48، وكان أبرز صور التحريض دعوة ليبرمان لمقاطعة التجار العرب المضربين، وحرّض على نواب عرب على رأسهم حنين زعبي إلى حد الدعوة للقتل. واستهدفت الشكاوى ليبرمان إضافة إلى النائبين "اييليت شكيد" و"موشيه فيغلين". وتهدف الحملة الواسعة إلى محاسبة الوزراء وأعضاء الكنيست المحرضين لارتكابهم مخالفات جنائية خطيرة وفقا لما ينص عليه القانون في بنود التحريض والعنصرية. وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء الحملة التحريضية ضد المواطنين العرب خلال العدوان على غزة تم فصل العشرات من العمال والموظفين العرب، وتم الاعتداء جسديًا على العشرات منهم إضافة لحملة الاعتقالات التي طالت أكثر من 700 شخص، وحملات تحرير مخالفات سير دون أي أسباب ضد السائقين العرب وغيرها.