طالب أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي حكومة التوافق الوطني برئاسة الحمد لله بالاستقالة إذا لم تؤدي المهام المطلوبة منها والتي تم التوافق عليها مثل إعادة إعمار قطاع غزة ودفع رواتب الموظفين. وقال بحر خلال حفل تكريم لأهالي الشهداء في مدينة رفح: "الحمد لله لم يتصل بغزة قبل الحرب أو أثناء الحرب أو بعدها، وإذا لا تريد الحكومة ووزراءها أن يأتوا لغزة ويخدموا أبناء الشعب الفلسطيني عليهم الاستقالة". وتساءل بحر: " ألا يستحق المسعفون ورجال الدفاع المدني والأطباء الذين كانوا يتسابقون في انقاذ شعبهم أن يأخذوا معاشاتهم، وقد استشهد منهم الكثير وهم يدافعون عن اخوانهم وأهلهم، أم أن الحكومة ستصنفهم بأنهم غير شرعيين..؟" وأكد بحر أن الاعمار كان يجب أن يبدأ منذ أول يوم بعد انتهاء الحرب، ولكن هناك مساومة على هذا الاعمار بأن يكون مقابل نزع سلاح المقاومة، مشددا: "هذه المساومات الرخيصة ستسقط وسيعاد البناء بإذن الله". وشدد على أن سلاح المقاومة سيظل مشرعا حتى تحرير فلسطين وكنس آخر جندي إسرائيلي عن أرض فلسطين ولن تستطيع أي قوة أن تنزع سلاح المقاومة، وقال: "حتى بعد تحرير القدس سيظل السلاح مشرعا في الدفاع عن الاسلام والمسلمين". وأصاف "من يريد أن يعمل بالمقاومة السلمية والشعبية فليعمل، ومن أراد أن يقرع الطناجر فليقرعها، لكن لا تقتربوا من سلاح المقاومة ومن المجاهدين العظماء الذين حققوا النصر لأمتنا ودافعوا عن شرف الأمة، الشعب الفلسطيني صاحب قضية عادلة، وسيقدم البيوت والأبناء والقادة والشهداء في سبيل الله ونصرة هذه القضية المباركة". وأشار إلى أن الضامن لاتفاق التهدئة هو وحدة الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية، الذين توحدوا لأول مرة في الميدان والمفاوضات، ولا بد أن يواصلوا العمل والاعداد لاسترداد حقوق شعبنا المسلوبة. وختم بحر قوله: "طريقنا مع اليهود طويل، ولكن هذه الحرب مميزة وتاريخية، وقد جعلت اليهود يفكرون ألف مرة قبل الاعتداء علينا، وهذه المعركة هي بداية لتحرير أسرانا ومن ثم القدس بإذن الله، وعلينا الالتزام بطريق الجهاد والرباط لأنه طريق النصر والتحرير، والمعركة القادمة هي الفاصلة لكنس الاحتلال عن أرضنا".