دعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تفريغ مناطق "ج" والأغوار من المواطنين الفلسطينيين. وحذرت الوزارة في بيان صحفي الخميس من تسارع الإجراءات الإسرائيلية في تهويد هذه المناطق وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين العرب، قبل الإعلان عنها منطقة مغلقة يُحظر على الفلسطينيين الوصول إليها. وقال إن هذه الخطة تأتي في سياق مخططات وخطوات إسرائيلية عديدة سابقة، تراكمت عبر السنوات الماضية لتؤسس إلى هذه النتيجة التي تعمل عليها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتهدد هذه السياسة إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967. وأضافت أنه وبعد أن تراكمت كل هذه المؤشرات الواضحة ضمن السياق الزماني والمكاني، فإنها تشير إلى أن تعبيرات الإدانة الفردية التي كانت تصدر عن دول مختلفة عبر السنوات الماضية، ومنذ بداية الاحتلال لم تمنع استمرار هذه الخطوات الإسرائيلية في تفريغ المنطقة "ج" من الوجود الفلسطيني. وأكدت أن المطلوب عربيًا وإقليميًا ودوليً الآن تخطي تعبيرات الإدانة، والبدء بتفكير آخر عملي من شأنه أن يكون رادعًا للمسؤولين الإسرائيليين من الاستمرار في تطبيق هذه السياسة، واستكمال هذا النهج. ورحبت الوزارة بتصريحات وزير الخارجية الفنلندي الذي تحدث عن ضرورة البدء بالتفكير في إمكانية فرض عقوبات على "إسرائيل"، داعية دول الاتحاد الأوروبي والدول الملتزمة بمبادئ القانون الدولي إلى التحرك لحماية الشعب الفلسطيني من هذا العدوان المستمر. وعبرت عن أملها بأن تعلن دول الاتحاد صراحة موافقتها على المؤتمر الذي تعمل على عقده سويسرا للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المختلفة، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.