أفاد مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان الخميس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مددت الاعتقال الإداري لثلاثة نواب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" فيما أفرجت عن رابع. وذكر المركز أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري بشكل جماعي بحق 17 من قيادات اعتقلت في الضفة الغربية بعد منتصف يونيو الماضي أغلبهم لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون أن يكون هناك أسباب تذكر سوى أنهم يشكلون خطرا على أمن المنطقة كما يدعي الاحتلال. وبين من جرى تمديد اعتقالهم الإداري النواب محمد أبو جحيشة، وإبراهيم دحبور، ورياض العملة. وطالب المركز بإطلاق حملة دولية لإنهاء معاناة الفلسطينيين مع الاعتقال الإداري الذي اعتبره سيفا مسلطا على رقاب الفلسطينيين، ويستنزف طاقات وقدراتهم جراء استمرار اعتقالهم. إلى ذلك أفاد المركز بالإفراج عن النائب الد يحيى سعيد ( 56 عاما) من مدينة جنين بعد اعتقاله منذ منتصف يونيو الماضي في سجن "مجدو" الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة. وحسب المركز لا يزال في سجون الاحتلال 33 نائبا ووزيرين مختطفين في سجون الاحتلال أغلبهم محتجزون إداريا دون أي تهمة تذكر.