ناقش رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي الأربعاء مع مدير وحدة التأمين الصحي بوزارة الصحة في قطاع غزة عماد بكرون إعفاء العمال من أصحاب البيوت المدمرة من رسوم تأمينات وزارة الصحة. وناقش المجتمعون تمديد علاج أصحاب التأمينات المنتهية في 30 يونيو 2014 في المستشفيات والمراكز الحكومية حتى نهاية الشهر الجاري، ليتسنى تجهيز التأمينات المتأخرة خلال عدوان الاحتلال الأخير على القطاع. وقال العمصي "إن الحرب عطلت عملية إصدار التأمينات الصحية للعمال مما شكل ضغطا كبيرا على إصدارها بعده للأعداد الكبيرة في فترات زمنية قصيرة". وأضاف أن العمال يحتاجون إلى مزيد من الجهود للتخفيف من معاناتهم وأن التأمين الصحي هو جزء بسيط مما يمكن تقديمه للعمال مقارنة بما يحتاجونه من مساعدات في ظل تفاقم أوضاعهم وارتفاع أعداد المتعطلين عن العمل لنحو 200 ألف عامل. من جانبه، أفاد بكرون بتواصل التعاون بين الوحدة ونقابات العمال خاصة في موضوع تسهيل التأمينات الطارئة وترتيب الآلية المناسبة بينهما. وتطرق المجتمعون إلى آلية التخفيف عن المواطنين والعمال خلال الدورة الحالية وتعميق التواصل بين الجانبين في حل الإشكاليات التي تواجه العمال. وأكد مدير مكاتب الفروع بوحدة التأمين الصحي نعيم أبو القمبز أن وحدته تعمل جاهدة على طباعة التأمينات المتأخرة خلال الحرب على غزة تسهيلاً منها على المواطنين والعمال. كما ضم اللقاء حضور مدير دائرة التأمينات المركزية سائد غياضة.