جمدت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء قرار بناء "حديقة وطنية" على أراضي قريتي الطور والعيسوية في القدس المحتلة، لغاية مناقشة المخطط في "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" الإسرائيلية مرة أخرى. وقال الباحث في شؤون الاستيطان أحمد صب اللبن لوكالة "صفا" إن "اللجنة اللوائية" كانت صادقت على المخطط في نوفمبر العام الماضي بشكل نهائي، وبعد المصادقة عليه، تم تقديم استئناف للجنة العليا الإسرائيلية، والتي أصدرت قرارًا بتجميد المخطط لغاية مناقشته مجددًا في "اللجنة اللوائية". وأوضح أن المخطط يصادر مساحات كبيرة من أراضي الطور والعيسوية تبلغ 700 دونم، وذلك لأجل إقامة "الحديقة الوطنية" عليها، مبينًا أن تجميد المخطط وعملية المصادرة تتيح للجانب الفلسطيني تقليص مساحة الأراضي المصادرة، واستغلال جزء منها في توسيع القريتين من ناحية عمرانية. وبين صب اللبن أن المخطط له تأثير كبير على السكان، كونه يحد من التوسع العمراني في القريتين، ويحرم الأهالي من استغلال أراضيهم. وكان أهالي القريتين بمساعدة مركز القدس للمساعدات القانونية وحقوق الإنسان، وجمعية "عير عميم"، ومؤسسة "بمكوم"، قدموا خلال العام الجاري اعتراضات على المخطط الذي يصادر 700 دونم من أراضيهم، وقد ناقشت "اللجنة القطرية للبناء والترخيص" الاعتراضات دون إصدار قرارها النهائي بشأن ذلك. وتشكل "الحديقة القومية" كارثة تخطيطيّة على الأحياء الفلسطينية، والتي تعمل على تطويقها، وتحدّ من تطوّرها مستقبلًا، وتمنع أيّ حل لضائقة السكن والإهمال النّاجمة عنها.