أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني للمواطنين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذين فقدوا وثائقهم تحت ركام منازلهم أن إعفاءهم من رسوم معاملات وزارة الداخلية مشروط بموافاة الوزارة بما يُثبت ذلك من وزارة الأشغال العامة والإسكان. وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي "منعاً للتضارب وحفاظاً على الحقوق الوطنية الفلسطينية، مع مراعاة الدقة المتناهية بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين من أبناء شعبنا الصابر المرابط"، حسب المادة الأولى من نص القرار. ونصّت المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية والأمن الوطني على أن العمل بهذا القرار يسري مدة شهر كامل من تاريخ صدوره، من يوم الثلاثاء الموافق 9/9/2014 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 14/10/201