في خضم العدوان الأخير على قطاع غزة، بدا جليا ضعف الحركة الدبلوماسية الفلسطينية على الصعيد الرسمي، مقابل الحملة المضادة للكيان الإسرائيلي في الساحة الدولية. ويعزو وكيل وزارة الخارجية في حكومة التوافق تيسير جرادات خلال حديثه لوكالة "صفا" ذلك لقوة التأثير الإسرائيلي لدى صناع القرار في دول عديدة لها ثقل في الحلبة السياسية. ويقول جرادات: إن "إسرائيل قامت بحملة دبلوماسية واسعة، وكان هناك تنافس فلسطيني ضدها في الساحة الدولية، لكن الأولى لديها تأثير كبير في بعض المواقع وهناك دول محسومة لها". ويضيف "نحن في هذه الدول نقوم بجهود كبيرة كمن ينحت بالصخر في مواجهتها، لأن مواقف تلك الدول جاهزة وثابتة لصالح "إسرائيل" لتبرير العدوان، ولكن لم نكن نستكين أمام ذلك مع أن تأثيرنا أقل". [title]واقع جديد[/title] وبعد وقف العدوان على غزة كشف عن اجتماع سري عقد بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تناول إمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 وفق ترتيبات من وجهة النظر الإسرائيلية واستئناف المفاوضات. [img=092014/re_1410335753.jpg]رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو[/img] ويقول جرادات: "إن الحرب في غزة خلقت واقعا جديدا وأكدت الضرورة اللازمة للتحرك السياسي الفلسطيني حتى لا تتكرر مأساة غزة مرة أخرى، ومن هنا جاء تحرك القيادة الفلسطينية على ضوء ما نتج عن العدوان من تدمير لغزة، فكان لا بد من التحرك باتجاه حل القضية الفلسطينية". ويضيف: " تكلم الرئيس محمود عباس عن حل جذري، ومن هنا أصبحت خطة للتحرك الفلسطيني والعربي على المستوى الدولي بالتوجه إلى مجلس الأمن وإعادة طرح القضية هناك بخيارات محددة". لكنه أشار إلى أن قبول العودة للمفاوضات مشروط بأن تكون لمدة زمنية محددة وبترسيم حدود الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67، ومن ثم بدء المفاوضات، مؤكدا الوضوح التام في الوقت المحدد لإنهاء الاحتلال للضفة وغزة وشرقي القدس. [title]تحركات خارجية[/title] ويؤكد جرادات أن وزارة الخارجية عممت على جميع السفراء في اليوم الأول للعدوان وطلبت منهم طرح اعتداءات الاحتلال على الدول التي يوجد بها تمثيل لفلسطين، والطلب من تلك الدول إدانة العدوان وتقديم المساعدة اللازمة والضغط المطلوب على "إسرائيل" للوقف الفوري، مشيرا إلى تركز الحديث على الحالة الإنسانية المأساوية التي يعيشها قطاع غزة وخاصة في ظل التدمير الذي لم يسبق له مثيل. ويوضح أن التحركات أخذت مداها بين الجاليات الفلسطينية الفاعلة في دول أوروبا ودول الأمريكيتين، وتجاوبت مع هذا التحرك وبالذات دول أمريكا اللاتينية التي أدانت العدوان وسحبت السفراء وقطعت بعض العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، والتواصل مع أحزاب المعارضة كي تأخذ دورها في وقف العدوان من خلال الضغط على الحكومات. وعن قوة التحرك يقول: "تحرك السلطة والحكومة هو دبلوماسي سياسي، والهجمة والعدوان كان ميدانيا، وأي تحرك سيولد نتائج وآثار نسبية مقارنة بحجم العدوان، فنحن لسنا على الأرض لمواجهة ما يحصل ولكن التحرك كان بمثابة فضح العدوان والاحتلال لاطلاع الرأي العام العالمي على أن الحدث ليس له مثيل في المنطقة من قبل". ويكمل: "لا نستطيع إيقاف العدوان بهذا الجهد، ولكن علينا فعل كل ما نستطيع ولو بالإعلام والاتصالات وطلب المساعدات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتقديم الدعم اللازم لغزة". [title]تداعيات العدوان[/title] ورغم حالة الدمار الشامل الذي تعرضت له مناطق واسعة من القطاع، إلا أن عقبات كثيرة تقف أمام إعادة اعمار غزة، مع أن فصائل فلسطينية طالبت الحكومة بتحمل مسؤوليتها صوب هذه القضية. [img=092014/re_1410335830.jpg]آثار الدمار في القطاع[/img] وفي هذا السياق، يلفت جرادات إلى أن الرئيس عباس على متابعة حثيثة مع الأطراف العربية والدولية لإعادة اعمار غزة، مستشهدا بذلك من خلال حديث عباس في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة وإثارته لقضية الاعمار وسعيه المتواصل لذلك". وبحسب جرادات فإن مؤتمر الإعمار الذي سيعقد بالقاهرة في شهر أكتوبر القادم بالتنسيق بين مصر والنرويج للحصول على دعم وتغطية الحاجيات المطلوبة وإغاثة غزة بشكل سريع، وتوفير سبل العيش الكريم للأهالي بعد هدم آلاف البيوت وتوفير الكهرباء والماء. وعرج إلى أهمية تسهيل إدخال المساعدات وتسهيل عملية اعمار غزة، قائلا:" حتى لا نخوض تجربة عام 2009 حيث عقد مؤتمر ودولي وكان هناك تبرعات كبيرة ولم يتم الاتفاق على آلية الاعمار آنذاك". [title]ميثاق روما[/title] وبضغط شعبي ومؤسساتي داخلي وفظاعة الجرائم بحق المدنيين في غزة، أعلنت السلطة الفلسطينية عزمها التوجه للانضمام لميثاق روما الذي يخولها رفع قضية في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها لم تحسم قرارها في هذا الاتجاه خشية ضغوط يمكن أن تتعرض لها حسبما يرى مراقبون. وفي معرض رده على سؤال حول تباطؤ السلطة بالانضمام لميثاق روما قال جرادات: "إن الأمر ليس تباطؤا بقدر دراسة الملف بكامل جوانبه، ومع أنها قضية ليست سهلة وبحاجة لدراسة قانونية معمقة ونسعى لتكوين إجماع على هذا الموضوع بسبب تحمل مسؤوليات لاحقا". ويضيف: "نسعى للتوجه لكافة المؤسسات بما فيها المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما، ولكن نسعى لدراسة الموضوع، وهذا لا يعني تبرئة "إسرائيل" وجرائمها أو أنها تسقط بالتقادم". وتحدث عن قدوم لجنة تحقيق لغزة ومعاينة الأمور ميدانيا وأخذ الشهادات وكل المستندات والوثائق حول الدمار، مشيرا إلى أن وزارة العدل ومؤسسات المجتمع المدني تقوم بالتحضير لهذه اللجنة لمتابعة الأمور بشكل قانوني، للوصول لنتائج يتم من خلالها تعرية الاحتلال وتحميله المسؤولية الكاملة عما حدث.