وقع مؤخرًا على صفقة ادعاء بين النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية وهيئة محامي الدفاع العسكرية بشأن الحكم على طبيبين عربيين بدويين غادرا وحدتيهما أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الاثنين أن صفقة الادعاء نصّت على أن يعترف خطيا الطبيبان، وهما شقيقان من شمال فلسطين المحتلة، بالتغيب عن الخدمة العسكرية لمدة ثمانية أيام، وبالمقابل يحكم عليهما بالسجن لمدة 4.5 أشهر وخفض رتبهما العسكرية إلى نفر وتخفيف البند الجنائي ضدهما. ويتوقع أن تصادق المحكمة العسكرية التابعة لقيادة الجبهة الجنوبية في جيش الاحتلال الصفقة اليوم. بحسب الصحيفة. وكان الشقيقان قد غادرا وحدتيهما خلال انتشار القوات الإسرائيلية حول القطاع وقبل يوم واحد من بدء العدوان، في 7 تموز الماضي. ونقلت الصحيفة عن قريب لهما قوله إنهما "غادرا وحدتيهما بعد أن شاهدا الدمار في قطاع غزة نتيجة لغارة إسرائيلية". لكن خلال التحقيق معهما طلب الطبيبان العودة إلى الكتيبتين اللتين يخدمان فيهما، بينما سلطات الجيش رفضت طلبهما، ونسبت إليهما مخالفة التهرب من نشاط عسكري، التي تبلغ عقوبتها السجن لمدة 15 عاما. وبينت أن منتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية بعث برسالة إلى قادة جهاز الأمن الإسرائيلي بينهم وزير الأمن موشيه يعلون ورئيس أركان الجيش بيني غانتس، وطلبوا "تفهم وضع الطبيبين والأخذ بعين الاعتبار أنهما تطوعا للخدمة العسكرية التي لم تفرض عليهما". وذكرت هيئة الدفاع العسكرية عن الطبيبين أن ضابط الصحة الرئيس مهتم بإعادتهما إلى كتيبتيهما، رغم قرار الجيش بتسريحهما. وارتكبت "إسرائيل" خلال عدوانها الذي بدأته في 7 يوليو الماضي واستمر لمدة 51 يومًا مجازر بشعة في القطاع، ومحت عن السجل المدني عائلات كاملة، ونسفت المنازل على رؤوس ساكنيها بعد فشلها في تحقيق أهدافها.