تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ظهر السبت اجتماعا في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله لإقرار إجراءات ضد رئيس الدائرة السياسي في منظمة التحرير وأمين سر حركة فتح "فاروق القدومي" بعد تصريحاته التي اتهم فيها الرئيس محمود عباس والنائب محمد دحلان بالتورط في اغتيال الراحل ياسر عرفات.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة :" إن اللجنة ستقوم بدراسة معمقة لما يمكن اتخاذه من إجراءات على ضوء التصريحات التي أدلى بها القدومي ضد الرئيس عباس".
وكان القدومي قد فجر الأحد الماضي "قنبلة من العيار الثقيل" كما أسماها، عندما اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي الفتحاوي محمد دحلان بالتورط مع حكومة أرئيل شارون والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط عام 2004 لاغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات وتصفية قادة المقاومة الفلسطينية.
وأوضح عميرة في تصريحات صحفية أن تصريحات القدومي تزيد من حدة الأزمة الفلسطينية الداخلية، وتأتي في وقت صعب يحاول الفلسطينيون فيها إنهاء الانقسام، كما أنها تفتقر للمصداقية خاصة أنها تستند إلى وثيقة منذ خمس سنوات دون مبررات لإخفائها.
وحول إمكانية تجميد عضوية القدومي من منظمة التحرير التي يرأس دائرتها السياسية، أوضح عميرة " أن القانون الأساسي لمنظمة التحرير ولوائحها الداخلية لا يتيح لها هذه الصلاحية، إلا أن الأمر يمكن إحالته إلى المجلس الوطني أو المجلس المركزي المخولين باتخاذ هذا الإجراء".
وبين عميرة أن الإجراءات التي ستتخذ مرهونة بما سيطرحه ممثلو حركة فتح في اللجنة التنفيذية كون القدومي أحد ممثلي الحركة.
ورجح عميرة أن تلجأ اللجنة التنفيذية إلى إعفاء "أبو اللطف" من مهمته كرئيس للدائرة التنفيذية في منظمة التحرير، مؤكدا على ضرورة عدم التسرع ومعالجة المشكلة بحكمة.
وكانت تصريحات القدومي قد أثارت موجة إدانات واستنكارات عاصفة في أوساط القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح وتنفيذية المنظمة، واتهم القدومي ببث الأكاذيب بهدف تعطيل المؤتمر السادس لحركة فتح بعد معارضته لعقده في الأراضي المحتلة في الرابع من آب القادم.
