حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى الخميس من مخططات هيكلية إسرائيلية تهدف إلى زيادة عدد السكان اليهود بمدينة القدس المحتلة عبر التطور الإسكاني، ناهيك عن شراء الأراضي عن طريق الصندوق القومي، والتي تعتبر مؤسسة "هيمنوتا" المسؤولة عنها. وأوضح عيسى في بيان صحفي الخميس أن الاحتلال يتبع سياسة التهويد العمراني ومصادرة الأراضي، (مصادرة أراضي الغائبين ومصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وأمنية)، حيث شملت شرقي القدس، ومنع توسيع الأحياء الفلسطينية، وتحويل مساحات واسعة منها إلى مناطق خضراء يحظر البناء فيها. وناشد المستوى السياسي اعتماد مرجعية واحدة موحدة للقدس ودعم المؤسسات المقدسية التي يتم إغلاقها، حيث أن سياسة إغلاق الاحتلال للمؤسسات في مدينة القدس تهدف إلى حرمان أهالي القدس من حقهم في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وطالب بدعم صمود المقدسيين نتيجة الإجراءات التعسفية التي ترتكب بحقهم جراء سياسات الاحتلال المستمرة المتمثلة بسلب أراضيهم وتهجيرهم، والهادفة في نهاية المطاف إلى الاستيطان والتهويد والسيطرة الكاملة على المدينة، ولتمثل مستقبلًا "العاصمة الأبدية لإسرائيل" رغمًا عن إرادة أهلها الفلسطينيين. وأوضح أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على "إسرائيل" لتأمين الحماية للمقدسيين، ووقف انتهاج سياسة التطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس". كما طالب المجتمع الدولي بتحريك دعاوى أمام محكمة العدل الدولية ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لوقف تنفيذ "إسرائيل" قرارها المخالف للعرف والقانون الدولي، والمطالبة بإلغاء قانون المواطنة والدخول لـ"إسرائيل"، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين، وضمان حرية الفلسطينيين في القدوم للقدس والخروج منها. ولفت إلى أنه منذ حرب 1967 يطبق الاحتلال الإجراءات من جانب واحد، خارقًا بذلك القواعد والقوانين الدولية، وضاربًا بعرض الحائط جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومختلف المنظمات والهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة. [title]تنسيق ودعم[/title] ودعا عيسى الجهات الفلسطينية الرسمية لتنسيق العمل السياسي للقدس وفقًا لخطط مرسومة ولرؤية استراتيجية سياسية، والعمل على إنشاء صندوق القدس الوطني، وإدراج القدس بشكل دائم على جدول أعمال اللجنة التنفيذية، مما يؤدي لاستمرارية اتخاذ اللجنة للقرارات السياسية والاجتماعية، واتخاذ المعالجات المستمرة لواقع القدس ومتطلباتها. وطالب بدعم أسرى القدس ماديًا ومعنويًا لما يعانيه الأسير المقدسي من قوانين جاحفة بحقه، ودعم الجرحى أيضًا بتوفير العلاج لهم مجانًا داخل البلاد أو خارجها. وقال: "بالدرجة الأولى، فإن المستوى الدولي والعربي والمحلي مطالب بالدعم المادي للمقدسيين من أجل الحفاظ على تواجدهم بالمدينة، وعدم لجوئهم للهجرة جراء إجراءات الاحتلال التعسفية، كما أن الدول العربية مطالبة بالإيفاء بما تعهدت به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق قرارات القمم العربية المتلاحقة". وأضاف "يجب مطالبة القائمين على الصناديق التي أنشئت من أجل القدس بتفعيل عمل تلك الصناديق، دعمًا لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم". وأكد على ضرورة إجراء عمليات توأمة بين القدس عاصمة دولة فلسطين وعواصم ومدن الدول العربية لدعم صمود الأهل بالمدينة في جميع المجالات.