دعا نادي الأسير الفلسطيني كافة الأسرى المحررين اللذين قضوا فترات إضافية في سجون الاحتلال بسبب رفضهم لدفع التعويضات للمحتل بأن يتوجهوا إلى مكاتب النادي ليقوم بدوره برفع قضايا ضد الاحتلال بشأن تلك الفترات التي أمضوها دون أن يكون هناك أي أساس قانوني عسكري . وشدد النادي على أنه يرى في القوانين العسكرية الإسرائيلية أنها جميعها باطلة وظالمة ولا تستند إلى المعايير الدولية. جاء ذلك في ضوء القرار الذي استصدره محامو نادي الأسير وخاصة المحامي أحمد صفية يوم أمس بإلغاء محكمة الاستئناف العسكرية للاحتلال قرار "السجن مقابل عدم دفع التعويضات للمتضرر". وقال :" وهذا هو الإجراء الذي بموجبه فرضت محاكم الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين طوال سنوات دفع تعويضات بمبالغ هائلة لمن تعتبره متأذٍ من الإسرائيليين، أو السجن مقابل رفض الدفع". واعتبر نادي الأسير ذلك تطوراً مهماً يكشف عن حقيقة تلك المحاكم العسكرية الباطلة، والتي أعلنت يوم أمس بأنها أخطأت بإصدار مثل تلك القرارات التي لا تستند لأي أساس قانوني. جدير بالذكر أن محامي نادي الأسير قد قدم تلخيصات كتابية لمحكمة الاحتلال بين فيها أسباب عدم قانونية مثل تلك القرارات، ووافقت المحكمة على ادّعاءات المحامي، وأصدرت قراراً بهذا الشأن.