أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري 322 طنًا من المنتجات الإسرائيلية الفاسدة والتالفة، والمخالفة للمواصفات الفلسطينية. وأشارت الوزارة في بيان لها الاثنين إلى أنها أتلفت في ذات الفترة ما قيمته أكثر من 3 مليون شيقل من منتجات المستوطنات الإسرائيلية توزعت على الأغذية، الحيوانات الحية، المواد الخام، الزيوت النباتية والحيوانية، الدهون والشمع، المعدات و أدوات النقل وغيرها من المنتجات. وقال وكيل الوزارة تيسير عمرو إن الصناعات الوطنية قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين الجودة، وحصلت العديد من الشركات والمصانع على علامات الجودة والتميز العالمية، واخترق العديد منها أسواقًا عربية وإقليمية ودولية. وأضاف "لقد حان الوقت لكسر الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا"، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في مضاعفة حصة المنتج الوطني في سلة المستهلك الفلسطيني، الأمر الذي سيساهم في تحفيز عجلة الإنتاج، وتشغيل المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني العاطلين عن العمل، والتأثير في نسبة الفقر والبطالة. بدوره، حذر القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي من حملات التشكيك بجودة المنتجات الوطنية وعدم قدرتها على المنافسة، وما سرى من شائعات حول ارتفاع أسعار بعض المنتجات وعدم قدرة المنتجات الوطنية على تغطية حاجة السوق الفلسطيني. وأكد أن عملية الرصد والتحري والمتابعة لكافة القضايا المرتبطة بتلك الشائعات أظهرت بأنها عارية عن الصحة، مبينًا أن بعض الشركات الإسرائيلية عمدت إلى تخفيض أسعار منتجاتها بنسبة النصف حتى تتمكن من تسويقها في الأسواق الفلسطينية في ظل حملات المقاطعة وشدد على أن جودة المنتجات الفلسطينية تضاهي جودة المنتجات الإسرائيلية وفي بعض القطاعات أفضل منها خاصة فيما يتعلق بمنتجات اللحوم، المخللات، الدهانات، الأدوات الصحية البلاستيكية، المفروشات، وغيرها من المنتجات. وفي سياق آخر، قامت وزارة الاقتصاد خلال تموز الماضي بترخيص 8 مصانع جديدة تركزت في محافظات طولكرم، نابلس، القدس، جنين، والخليل، بقيمة استثمارية بلغت 0.9 مليون دولار، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية. وأصدرت الوزارة في الوقت ذاته 691 رخصة استيراد لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 27.4 مليون دولار تقريباً.