رحبت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بأعضاء لجنة التحقيق الدولية، مؤكدة أن لجان المجلس المختصة ستقدم كل ما تحتاجه اللجنة من معلومات لإنجاح مهمتها. وقال رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بالإنابة إن الاحتلال سيدفع ثمنا باهظا إذا رفض الاستجابة لمطالب المقاومة، وإنه سيكون أمام مطالب تفوق كثيرا ما هو مطروح الآن. وحذر بحر في تصريح صحفي صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس السبت من المماطلة الإسرائيلية في قبول شروط المقاومة وتنفيذها كما وردت دون تسويف. وشدد على أن المقاومة الفلسطينية جاهزة لحماية شعبنا والحفاظ على حقوقه ومطالبه الشرعية والتي كفلها القانون الدولي الإنساني، ومستعدة للصمود والتصدي وصد العدوان وتوجيه الضربات المؤلمة للاحتلال على مدى أشهر بل سنوات عديدة.