أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أن ما كان معروضاً على الوفد الفلسطيني حتى آخر لحظة من مغادرته لم ولن يقبل به. وقال الرشق في تصريح لوكالة "صفا" من الدوحة السبت : " موقف الوفد واضح، لن يقبل ما عرض عليه قبل المغادرة"، مشيراً إلى أنه أكد رفضه أي صيغه لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني. وأضاف " المعروض فيه ملفات كثيرة غير مقبولة للوفد". وذكر الرشق أن المشاورات تتواصل بين حركة حماس والجهاد الإسلامي ووفد منظمة التحرير من أجل إنضاج موقف نهائي من المفاوضات في القاهرة. فيما قال مصدر في الحركة إن مكتب حماس السياسي اجتمع أمس وسيواصل اجتماعاته اليوم من أجل بحث الأمور المتعلقة بالمفاوضات في القاهرة، دون مزيد من التفاصيل. ويتوقع أن تصل الوفود الفلسطينية إلى القاهرة اليوم أو غداً من أجل استكمال مباحثات وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية قبل انتهاء التهدئة الثالثة المقرر مساء يوم الاثنين المقبل. وكان مصدر في حركة حماس لوكالة "صفا" إن الجانب المصري سلم الوفد الفلسطيني ورقة تفاهمات وضعها بعد فشله في التوفيق بين الطرفين وطلب الإجابة بنعم أو لا، مشيراً إلى أنه طلب دراستها والتشاور بشأنها خلال فترة التهدئة التي مددت إلى خمسة أيام. وبين المصدر أن اتصالات من عدة أطراف تجري لكن الوساطة الوحيدة القائمة الآن هي المصرية. وكانت وكالة صفا انفردت بنشر الورقة المصرية الجديدة التي طرحتها على الفصائل، حيث تؤجل الورقة أسلوب البحث بإنشاء وتشكيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة- طبقًا لاتفاقية أوسلو والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين-، والبحث في تبادل الأسرى والجثامين، إلى ما بعد شهر من استقرار التهدئة وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة. وتنص الورقة الجديدة على فتح المعابر بين "إسرائيل" وقطاع غزة بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وتبادل البضائع بين الضفة وغزة والعكس، طبقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وتُلغي الورقة المنطقة العازلة بشمال وشرق قطاع غزة بانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية فيها اعتبارًا من 1/1/2015، على أن تبدأ بمرحلتين الأولى بمسافة 300 متر، يتم تقليصها إلى 100 متر يوم 8/11/2014، والمرحلة الثانية تنتهي بانتشار قوات الأمن الفلسطينية. وفيما يتعلق بحرية الصيد والعمل في المياه الإقليمية لقطاع غزة، تؤكد الورقة على زيادة مسافة الصيد البالغة 6 أميال بحرية تدريجيًا بما لا يقل عن 12 ميل بحري، بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي. وتنسق السلطة الفلسطينية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بقطاع غزة.