قالت وزارة الداخلية الفلسطينية إن عناصرها الشرطية تؤمن مئات العائلات الذين غادروا منازلهم الواقعة في مناطق شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة "خزاعة – الزنة – الفرارة ". وأوضح نائب مدير مركز شرطة خانيونس ومدير قوة شرطة مراكز الإيواء الرائد أحمد صيام أن عدد النازحين الذين لجأوا لمراكز الإيواء التي تديرها وكالة الغوث في محافظة خانيونس أكثر من 60 آلف نازح. وقال صيام في تصريح نشره موقع الداخلية "هذه الأعداد الكبيرة من البشر الذين جاؤوا من عدة مناطق، يحتاجون لمن يرعاهم وينظم حياتهم ويحفظ أمنهم داخل مراكز الإيواء"، مبيناً أن هذه الأعداد الكبيرة من النازحين، تتوزع على 18 مركز إيواء "مدرسة" منتشرة في محافظة خانيونس. وأردف مدير قوة شرطة مراكز الإيواء: "أمام هذه المسؤولية الوطنية، تم تشكيل قوة شرطية "مؤقتة" خاصة بمراكز الإيواء، شارك فيها العديد من إدارات ودوائر شرطة خانيونس لنضمن توفير وتواجد عدداً من ضباط وأفراد الشرطة الفلسطينية داخل مراكز الإيواء على مدار الساعة، رعايةً لأبناء شعبنا، وأداءً لواجبنا". ونوه صيام إلى أن مهام الشرطة المتواجدة في مراكز الإيواء متفق عليها، وبمستوى تفاهم وصفه بالراقي بينهم وبين إدارة وكالة الغوث "أونروا" في محافظة خانيونس. وأوضح أن أبرز مهامهم هي حماية وتأمين مراكز الإيواء، وضبط الأمن والنظام داخل تلك المراكز، والتعامل مع الإشكاليات الطارئة حال حدوثها، مضيفاً: "نعمل على مساعدة فرق الوكالة التي تدير مدارس الإيواء، من خلال تسهيل مهامهم ومساندتهم في أعمالهم الإنسانية". وأشاد صيام بدرجة التعاون بينهم وبين كل من إدارة "الأونروا" واللجان الشعبية التي شكلها مجموعة من النازحين، لتكون صوتهم ولسان حالهم، ووسيط بينهم وبين الجهات الرسمية لإدارة حياتهم المؤقتة، قائلاً: "كلنا نعمل كيد واحدة، ومن أجل شعبنا، وتمكينناً لجبهتنا الداخلية". يشار إلى أن الاحتلال وآلة حربه البشعة أجرموا بحق عشرات العائلات الفلسطينية، من خلال قصفهم الهمجي لمنازل وتجمعات السكان دون سابق إنذار، مما أسفر عن إبادة عائلات بأكملها، وتُعد محافظة خانيونس الأكثر في عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان المتواصل والأكثر في عدد المجازر المرتكبة بحق العائلات الآمنة.