دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد إلى التمسك بالشكوى التي تقدم بها وزير العدل سليم السقا، والنائب العام اسماعيل جبر إلى محكمة الجنايات الدولية من خلال محامين فرنسيين، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وطالب خالد في تصريح وصل وكالة "صفا" السبت بفتح تحقيق حول ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية وعلى نطاق واسع من أخبار تفيد أن جهة فلسطينية وتحت ضغط الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال وبعض الدول الأوروبية قد قامت بسحب تلك الشكوى. ونوه إلى خطأ وخطورة إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام الفلسطيني من خلال الادعاء بأن توقيع فلسطين على نظام روما وانضمامها وفقًا لذلك لمحكمة الجنايات ما زال قيد المشاورات بانتظار موافقة حركتي حماس والجهاد الإسلامي على ذلك، بحجة أن تقديم شكوى لمساءلة وملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب يمكن أن يترتب عليه إجراءات مماثلة ضد قادة المقاومة الفلسطينية. وجدد خالد الدعوة لتشكيل هيئة وطنية فلسطينية تشارك فيها منظمات حقوقية فلسطينية ذات اختصاص لإعداد ملفات جرائم الحرب التي ارتكبتها الاحتلال في عدوانه على غزة، فضلًا عن جرائمها في الضفة الغربية بما فيها القدس. وأكد على ضرورة تفويض تلك الهيئة بالصلاحيات الضرورية للعمل بالتزامن مع لجنة التحقيق التي يجري العمل على تشكيلها نهاية الأسبوع القادم حسب القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الثالث والعشرين من تموز الماضي، والتي من المتوقع أن تباشر التحقيق في الجرائم التي رافقت العدوان على القطاع. وأوضح أن لجنة التحقيق هذه مزودة بصلاحيات تستطيع من خلالها الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي من المدعي العام لمحكمة الجنايات مباشرة العمل لجلب القادة الإسرائيليين المشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة الدولية، الأمر الذي لم يكن متاحًا للجنة تقصي الحقائق التي ترأسها في حينه القاضي "غولدستون". وكان الجراح الفرنسي الشهير كريستوفر أوبرلاين كشف عن أن الرئيس محمود عباس وتحت ضغوط غربية، عطل الشكوى التي أودعتها السلطة الفلسطينية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجرائم التي اقترفها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال أوبرلاين في مقال مطول نشره موقع "وكالة الأنباء الحرة" الإلكتروني إن وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي سلم نائبة محكمة الجنايات الدولية فتو بن سودة قرارًا بتعطيل الشكوى التي قدمها في 25 من الشهر الماضي وزير العدل سليم السقا، والنائب العام في غزة إسماعيل جابر، ضد جرائم الحرب التي اقترفها الاحتلال في غزة.