أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر اليوم الجمعة أن سلاح المقاومة الفلسطينية باق ما بقى الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على أرضنا المحتلة. وجدد بحر التأكيد في تصريح أصدره المكتب الإعلامي للتشريعي، على أن الشعب الفلسطيني جاهز للمحافظة على بقاء سلاح المقاومة مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات ، مشدداً على أنه يجب نزع الشرعية عن الكيان الإسرائيلي المجرم. وأشار إلى أن ضربات المقاومة المؤلمة في العمق الإسرائيلي ستدفع المفاوض الصهيوني لقبول كافة شروط المقاومة فهذه هي لغة التفاوض التي يفهمها. ورحب بحر بقدوم اللجنة البرلمانية التركية، داعياً السلطات المصرية لتسهيل وصولها لقطاع غزة "حيث أننا بحاجة إلى لجان تحقيق محايدة". من جانبه قال النائب فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، إن الاحتلال يسعى إلى تهدئة بدون مقابل وهذا أسلوب مخالف لكافة قوانين الحرب المعترف بها دوليا وليعلم الاحتلال أن فاتورة الحساب كبيرة ولا تسقط جرائمه بالتقادم. وأضاف الغول أن " المطلوب نزع الشرعية عن الاحتلال وشطب عضويته في الامم المتحدة وليس نزع سلاح المقاومة الذي يدافع عن حقوق الشعوب وفق القانون الدولي". من جهته ، استنكر النائب د. مروان أبو راس منع السلطات المصرية العلماء من دخول غزة خاصة مشايخ الأزهر الشريف، مطالباً بمصر بتحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني. فيما أكدت النائب هدى نعيم، أن المجلس التشريعي مستمر في التواصل مع برلمانات العالم وكافة المنظمات الحقوقية الدولية لفضح جرائم الاحتلال وتشكيل تضامن قوي لوقف العدوان. ودعت نعيم كل أصدقاء الشعب الفلسطيني إلى تشكيل وفود تضامنية والتحرك بسرعة اتجاه غزة والضغط على السلطات المصرية لإدخال الوفود التضامنية مع قطاع غزة.