أعلن إيهاب الغصين وكيل وزارة الإعلام في غزة الجمعة، أنه تم السماح لما يقارب من ألف صحفي أجنبي بالدخول إلى قطاع غزة خلال فترة شهر من العدوان الإسرائيلي عبر معبر بيت حانون، لنقل حقيقة الأوضاع والجرائم الإسرائيلية. وقال الغصين في بيان صحفي إن وزارة الإعلام عملت على تسهيل مهام هؤلاء الصحفيين وتوصيل المعلومات التي يطلبونها رغم صعوبة الأوضاع وقلة الإمكانات. وأضاف أن الوزارة تعاملت مع كافة الصحفيين على أسس المهنية الإعلامية، رغم علمها أن من بينهم من له سياسات مسبقة بالانحياز الكامل للاحتلال الإسرائيلي، وأن هدفهم تبييض وجه الاحتلال وإيجاد مبررات لما يقوم به من قتل واستهداف للمدنيين، ولكنها آثرت المهنية حتى لا تُتهم غزة بأنها تتحيز في مسألة السماح للصحفيين بالمرور والتغطية. وذكر الغصين أن الوزارة تقوم بمراجعة من يخرجون عن مسار المهنية الإعلامية والموضوعية، وتتواصل مع الجميع بهدف نقل الحقيقة، مؤكدا أن ما تطلبه وزارة الإعلام من الإعلاميين هو التزام الصدق والموضوعية ونقل الحقيقة، وليس أن يكونوا منحازون للفلسطينيين رغم عدالة قضيتهم من كافة النواحي الوطنية والسياسية والقانونية والشرعية والإنسانية. وكرر الغصين شكره وتقديره إلى العديد من وسائل الإعلام الأجنبية التي تحدت سياسة دولها المنحازة للاحتلال وقامت بنقل الحقائق كما هي، وذلك بسبب فظاعة المجازر التي اُرتكبت بحق المدنيين في قطاع غزة. وحيا كافة الإعلاميين الذين قامت وسائلهم بالتعامل معهم بطريقة غير مهنية سواءً بالتحذير أو النقل أو الفصل جرّاء تغطيتهم المهنية للأحداث، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك يظهر حقيقة عدم مهنية تلك الوسائل رغم أن لها تاريخا إعلاميا قديما. وأعرب الغصين عن تقديره للصحفيين الذين قدموا استقالاتهم من مثل تلك الوسائل اعتراضا على تغطيتها غير المهنية والمنحازة بشكل كامل للاحتلال. ولم يخف الغصين معرفة ومتابعة الأجهزة الأمنية لعدد من الصحفيين الأجانب الذين دخلوا قطاع غزة تحت مسميات صحفية لكنهم يسعون لتحقيق أهداف أمنية بحتة، مشددا أنه وبالرغم من ذلك فإن التعامل معهم يكون بطرق قانونية وأنهم في دائرة الملاحظة والمتابعة. ولفت النظر إلى أنه وخلال العدوان تم ضبط بعض الصحفيين الأجانب الذين تورطوا عمليا في تقديم معلومات خطيرة للاحتلال، وكان لها تداعيات تمس بأمن المواطن الفلسطيني. من جانب آخر قال وكيل وزارة الإعلام إن قرار منع العمل والتعامل مع وسائل الإعلام الإسرائيلية في قطاع غزة ما زال ساري المفعول، وأن من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة الأمنية والقانونية من قبل الجهات المختصة. وأكد أن هذا القرار يسري على كافة الإعلاميين ووسائل الإعلام والمكاتب والشركات الإعلامية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت فعليا مع بعض الجهات التي خالفت القرار خلال الفترة الماضية حسب الأصول، وأنه سيتم متابعتهم قانونيا في المرحلة القادمة.