أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة المجزرة الجديدة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح الأحد في مركز إيواء تابع للأمم المتحدة بمحافظة رفح، ما أدى لاستشهاد عشرة مواطنين، وإصابة العشرات. وأوضح المركز في بيان وصل وكالة "صفا" إن هذه الجريمة تعد السابعة التي تقترفها قوات الاحتلال ضد مراكز الإيواء، ما يؤكد عدم اكتراثها بحياة المدنيين، واستهتارها بقواعد القانون الدولي، بما فيها قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي. وأعرب عن استهجانه الشديد لغياب أي تحرك من المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين الأبرياء، ووقف ويلات هذه العدوان وحمايتهم من عواقبه. واعتبر أن هذه الجريمة تمثل استمرارًا لمسلسل جرائم الحرب التي لم تتوقف بسبب غياب المسائلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد السكان المدنيين. ودعا المركز الحقوقي الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالمجزرة الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المدرسة، وتقديم توصياتها وملاحقة المتورطين فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية. وجدد تأكيده على أن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال تشكل برهانًا واضحًا على أعمال الانتقام التي تنفذها ضد المدنيين الفلسطينيين. وشدد على أنه "بموجب القانون الدولي، فإن وجود مقاومة مسلحة لا يبرر بأي حال من الأحوال استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، دون التمييز بين الأهداف المدنية وغير المدنية". وناشد المركز المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى التدخل الفوري من أجل الوقف الفوري للعدوان الحربي الإسرائيلي على القطاع.