أكد النائب في المجلس التشريعي عيسى قراقع أن قرار اللجنة العسكرية للاحتلال بإعادة فرض الأحكام السابقة على ستة مقدسيين من الأسرى المحررين ضمن صفقة "وفاء الأحرار" يشكل عدوانًا سافرًا ولا أخلاقيا، وله طابع انتقامي من قبل حكومة الاحتلال. وقال قراقع في تصريح صحفي الأربعاء إنه من الضروري أن يشمل هؤلاء الأسرى أي اتفاق يتم بلورته حول التهدئة، ووقف العدوان على قطاع غزة، لافتًا إلى أن "إسرائيل" أعادت فرض الأحكام السابقة على ستة محررين، وتنوي تقديم الباقي للمحاكم الإسرائيلية، وإعادة اعتقالهم. وأضاف أن ما يجري بحق المحررين واستمرار الاعتقالات بحق النواب والأسرى هو وجه آخر من الحرب والعدوان والاستباحة لحقوق الشعب الفلسطيني، واستهتار بالعالم وبالقيم والمواثيق الدولية والإنسانية. واتهم قراقع "إسرائيل" بعدم احترام أي اتفاق أو تفاهم مع أي جهة سواء إقليمية أو دولية، مما يضعها كدولة فوق القانون وكدولة عصابات لا تملك أي مصداقية سياسية. بدوره، اعتبر وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين زياد أبو عين القرار بمثابة عملية اختطاف بقرار سياسي، نتيجة ظروف عامة، وليس سلوكًا خاصًا بهم. ووصف ذلك بالتصعيد الخطير، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الانغلاق السياسي، لأي حلول أو تسوية، أو تخفيف لحدة التصعيد الراهن. وطالب أبو عين بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية للحيلولة دون تنفيذ القرار أو إصدار قرارات أخري تستهدف زملائهم ممن اعتقلوا في الحملة الأخيرة، وعددهم نحو 60أسيرًا. من جهته، أوضح نادي الأسير قدورة فارس هذا القرار دليل على أن "إسرائيل" تشن حربًا شاملة على كافة أبناء الشعب الفلسطيني، ودليل آخر على استخفاف الاحتلال بالمجتمع الدولي. يشار إلى أن اللجنة العسكرية للاحتلال بدأت اليوم الأربعاء بالاستماع لمندوبي "الشاباك" ونيابة الاحتلال في جلسات مغلقة، لعرض ما تسمى "بالملفات السرية" لعدد من الأسرى المحررين.