ناشد أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الثلاثاء، البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية العربية والآسيوية والأوروبية، التدخل العاجل لوقف المحرقة الصهيونية ضد شعبنا الصامد في قطاع غزة. وأشار بحر في بيان صحفي إلى ضرورة تحمل البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لمسؤولياتها كاملة في إطار السعي للجم آلة الحرب الصهيونية التي تستهدف البشر والحجر على أرض القطاع الصامد، مؤكدا أن صور المعاناة التي تجتاح أهالي القطاع تستعصي على الوصف والتشبيه، وأن الأوضاع قد استحالت إلى جحيم لا يطاق. ولفت إلى أن الجهد البرلماني العربي والإسلامي والدولي يجب أن يبادر إلى عقد جلسات برلمانية طارئة في أسرع وقت ممكن بهدف تشكيل عناصر ضغط سياسية فاعلة لجهة حمل حكوماتها على سرعة التحرك وفعالية المبادرة الرامية إلى وقف الحرب الصهيونية المجرمة بحق شعبنا ومقدراتنا، موضحا أن الأوضاع الصحية والمعيشية والبيئية داخل القطاع قد بلغت حد الكارثة الإنسانية. وشدد بحر على ضرورة قيام البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بكسر الطوق السياسي الذي يجيز الصمت على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، ويتغاضى بكل استخفاف واستهتار عن استباحة الدماء وإزهاق الأرواح التي يمارسها الاحتلال على مدار اللحظة. وأكد أن شعبنا الفلسطيني ينتظر صوتا برلمانيا قويا وجهدا مؤثرا صادرا عن البرلمانات العربية والإسلامية خلال الساعات القادمة لنصرة غزة والتصدي للعدوان الصهيوني الذي تجاوز كل المحرمات الإنسانية والأخلاقية والقانونية. واستغرب بحر الصمت المريع للبرلمانات الدولية في ظل الجرائم البشعة والمحرقة الكبرى التي ترتكب على أرض قطاع غزة، داعيا إياها إلى الانسجام مع الموقف القانوني والأخلاقي والإنساني الذي تتغنى وتتشدق به على الدوام، وعدم الكيل بمكاييل مزدوجة في إطار التعاطي مع العدوان الصهيوني والقضية الفلسطينية. واختتم بيانه بالقول إن البرلمانات الدولية قادرة على الانتصار للمبادئ القانونية والإنسانية والأخلاقية، وتشكيل حالة ضغط مؤثرة على حكوماتها لإجبارها على التحرك سياسيا لوقف الحرب على شعبنا الفلسطيني، داعيا إياها إلى بلورة رؤى وآليات قانونية استنادا إلى المعطيات والتفاصيل الميدانية ورفعها عبر الأطر الممكنة إلى المحاكم والمحافل الدولية المختصة بهدف محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المقترفة بحق شعبنا، أطفالا ونساء وشيوخا.