أعلنت حكومة التوافق الوطني حالة الطوارئ والتأهب التام في كافة الوزارات والمؤسسات الخدماتية، وفي مقدمتها وزارة الصحة وكافة المستشفيات والمراكز الصحية، حتى تكون على أتم استعداد وجاهزية لتقديم أقصى درجات الدعم والمساعدة والإغاثة الطبية للأهل في قطاع غزة. وأكدت الحكومة أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع، مشددة على أنها تضع أقصى إمكانياتها لتقديم الإغاثة الإنسانية والطبية والصحية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة. جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدتها الأربعاء في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله لبحث تداعيات العدوان، وتدارس سبل ووسائل مواجهته على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وشجب مجلس الوزراء العدوان الوحشي على غزة، والمجازر الدموية وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزل، مؤكدة أنها تتابع لحظة بلحظة تطورات الأحداث المتلاحقة، ومسلسل الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وقال إن هذا العدوان هو عدوان شامل على الشعب الفلسطيني بأكمله وفي كافة المناطق، بهدف النيل من إرادة شعبنا وقيادته، ويستهدف وجود الشعب وحكومته ووحدته ومشروعه الوطني وحقه في الحرية والعودة والسيادة على أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس. وأكد التمسك بالوحدة الوطنية، وبحكومة التوافق الوطني، داعيًا كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى رص الصفوف والتكاتف والتضامن وتجسيد الوحدة الوطنية. ودعا إلى ضرورة ارتقاء الجميع إلى مستوى المسؤولية الوطنية، بتقوية الجبهة الداخلية واستكمال المصالحة الوطنية، والالتفاف حول القيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس، والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي، وإرهاب الدولة المنظم وجرائم قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين. وشدد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في مجابهة هذا العدوان الهمجي بكافة السبل التي كفلتها الشرائع الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وعلى دعمه لجهود الرئيس والقيادة الفلسطينية في التوجه إلى كافة المنظمات والمؤسسات الدولية من أجل توفير الحماية للشعب، ووقف العدوان. وطالب مجلس الوزراء كافة مؤسسات الدولة الفلسطينية بالقيام بواجبها الوطني والقانوني لتوفير الأمن والأمان والحماية لأبناء الشعب الفلسطيني. كما طالب المجتمع الدولي بوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، وإلى الخروج عن صمته، ووضع حد للإرهاب الإسرائيلي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الجرائم المتواصلة التي ستجر المنطقة برمتها إلى مزيد من العنف والدمار، والقضاء على كافة فرص السلام والاستقرار. وناشد كافة المؤسسات الحقوقية إلى توثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي تدخل ضمن جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل". ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الدول العربية والاسلامية إلى التدخل العاجل لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإجبار "إسرائيل" على وقف عدوانها الآثم ضد أبناء شعبنا، ومحاسبتها على جرائمها. كما طالب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وتقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيليين وعصابات المستوطنين إلى العدالة الدولية وكذلك عدم اقتصار المواقف الدولية على التنديد والاستنكار للجرائم الإسرائيلية، واستمرار معاملة "إسرائيل" كدولة فوق القانون. وناشد مجلس حقوق الإنسان وكافة المؤسسات القانونية والقضائية الدولية تحمل مسؤولياتها لمحاسبة شرطة وجنود الاحتلال والمستوطنين على جريمة خطف وقتل وحرق الطفل محمد أبو خضير، وجريمة تعذيب وتشويه الطفل طارق أبو خضير، ومجزرة قتل عائلات كاملة من بينها عائلتي كوارع وحمد في قطاع غزة.