أفاد الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنه الاثنين بصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية العموميين عن شهر حزيران الماضي اليوم من خلال الصراف الآلي وغدًا الثلاثاء في البنوك. وقال بياتنه في بيان صحفي وصل وكالة "صفا" إن هذا الإجراء يأتي بعد سداد دفعة الإعانات الاجتماعية الأسبوع الماضي. ولم يشر بيان المالية إلى موظفي حكومة غزة السابقة الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ نحو ثلاثة أشهر، ويقول وزراء في حكومة التوافق إن الحكومة غير مسئولة عن رواتبهم، وهو ما أدى لموجة احتجاجات في القطاع. وأفاد مراسل وكالة "صفا" بإغلاق جميع البنوك العاملة في قطاع غزة أبوابها صباح اليوم، مع وجود موظفين في بعض البنوك. ولفت مراسلنا إلى تواجد قوة شرطية في محيط البنوك، فيما تجمهر بعض موظفي السلطة أمام البنوك في انتظار فتح أبوابها لتلقي الرواتب. وفي سياق متصل، قالت سلطة النقد وجمعية البنوك : " إن التهديدات المستمرة التي ما زالت ترد لمسؤولي المصارف والعملية المنظمة من جهات غير مسؤولة والتي استهدفت أجهزة المراقبة لكافة الفروع في القطاع، تنذر بمخاطر سيكون لها تداعيات على أمن واستقرار الجهاز المصرفي وسلامة أعماله، وبالتالي شل الحركة التجارية في القطاع في وقت يشتد فيه الحصار والعدوان الاسرائيلي الظالم على شعبنا الفلسطيني". وأضافت في تصريح وصل وكالة "صفا" اليوم "وتتفهم سلطة النقد والمصارف البعد الانساني للأزمة في غزة خاصة في هذا الشهر الفضيل، ونؤكد ان الجهاز المصرفي ليس طرفا في التجاذبات السياسية، وانه يتعرض لتهديدات اسرائيلية ومخاطر دولية لتجميد أمواله ووقف التعاملات المصرفية مع العالم مما سيؤثر بشكل خطير على الحركة الاقتصادية في فلسطين". ودعت سلطة النقد وجمعية البنوك "الأطراف المعنية والمسؤولة في قطاع غزة للكف عن التحريض على الجهاز المصرفي".