أدان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى الاثنين إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في مدينة القدس المحتلة من أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية. وشدد عيسى في بيان صحفي، على أن القانون الدولي يعتبر مدينة القدس أرضا واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وتبعا لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل ذلك. وأكد عيسى، وهو خبير في القانون الدولي "أن كل أعمال التهويد التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة". ونبه إلى أن سلطات الاحتلال تستمر منذ احتلالها لمدنية القدس الشرقية عام 1967 بمحاولات حثيثة لنزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية من المدينة المقدسة وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي. وقال " تعمل سلطات الاحتلال جاهدة للسيطرة على مدينة القدس المحتلة وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها، عبر استخدام الكثير من الإجراءات ضد المدينة المقدسة وسكانها الأصليين خاصة الاستيطان. وحذر أمين عام الهيئة المقدسية، من أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة سعت وتسعى سلطات الاحتلال إلى استكمال المخطط الاستيطاني الهادف للسيطرة الكاملة على القدس الشرقية بمصادرة آلاف الدونمات وتطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها. ونوه إلى أن سلطات الاحتلال قامت كذلك بهدم منازل المواطنين في القدس بذريعة أنها غير مرخصة، كما نشطت المنظمات اليهودية المتطرفة لجذب أموال يهود الخارج لشراء ممتلكات في القدس الشرقية. لكنه أكد أن أخطر ما تقوم به سلطات الاحتلال لتهويد المدينة هو إصدارها ما يسمى بقانون التنظيم التخطيط الذي انبثقت عنه مجموعة من الخطوات الإدارية والقانونية المعقدة والتعجيزية في مجالات الترخيص والبناء، وأدى ذلك إلى تحويل ما يزيد عن 50% من مساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع من البناء عليها وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات.