قدمت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الضفة الغربية التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف إبعاد (15 أسيرًا) فلسطينيا انتهت فترة محكومياتهم، مطالبةً بإطلاق سراحهم فورًا.
وقال وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع "إن عددًا من الأسرى الفلسطينيين غير الحاصلين على هوية فلسطينية والذين اعتقلوا خلال الاجتياحات الإسرائيلية لمناطق الضفة عام 2002، وقامت المحاكم العسكرية الإسرائيلية بمحاكمتهم، باتوا مهددين الآن بإبعادهم خارج الوطن بعد انتهاء فترة حكمهم.
وتتذرع سلطات الاحتلال بحجة عدم امتلاك هؤلاء الأسرى لبطاقات هوية مواطنة، حيث كانوا قدموا إلى الأراضي الفلسطينية بتصاريح زيارة ولم يغادروا.
وأوضح قراقع في تصريح صحفي أن الغريب في الأمر هو أن عددًا من هؤلاء الأسرى حصلوا على لم شمل خلال وجودهم بالأسر وتم استصدار هويات لهم، ولكن الحكومة الإسرائيلية قامت بإلغاء هذه الهويات بعد صدورها، كحالة الأخوين طالب وعمر بني عودة من طمون.
وحصل بني عودة وكذلك الأسير نصري عطوان من بيت لحم جنوب الضفة الغربية على لم شمل أثناء فترة اعتقالهم، وادعت سلطات الاحتلال أن لم الشمل حدث عن طريق الخطأ وبالتالي يجب إبعادهما إلى الخارج.
وأضاف أن الاحتلال حوّل الأسرى الذين أنهوا فترات اعتقالهم إلى الاعتقال الإداري بدلاً من إطلاق سراحهم، مضيفاَ أن "إسرائيل" تطلب من الأسرى أنفسهم أن يساهموا في عملية إبعادهم إلى دولة أخرى، والحصول على موافقة الدولة التي سوف يذهبون إليها.
وطالبت وزارة الأسرى في الالتماس للمحكمة الإسرائيلية بوقف الإبعاد وإطلاق سراح الأسرى باعتباره إجراءً تعسفياً وغير عادل وينتهك القوانين الدولية، خاصة أن الأسير قبل اعتقاله كان يتواجد في أراضي السلطة الفلسطينية وليس في الدولة التي تقرر إبعاده إليها.
ويضيف الالتماس أن السلطة قبلت مواطنة أي شخص حصل على الهوية الفلسطينية حيث أنه ومنذ عام 1967 لم يتم استصدار لم شمل وإلغائه بحجة الخطأ إلا في السنوات الأخيرة.
وخاض عدد من الأسرى إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على قرار إبعادهم، مطالبين بالاهتمام بهم وطرح قضيتهم على المستوى السياسي لوقف عملية الإبعاد.
وتشمل قائمة الأسرى المهددين بالإبعاد كل من: نصري عطوان، عمر وطالب بني عودة، محمد طالب أبو زيد، صالح سواركة، سامرعلي، أحمد زبيدات، حماد موسى أبو عمرة، خالد يوسف، عاكف حريزات، مروان محمد فرج، فريح سالم بركات، وحسن سواركة، وسليمان سواركة، أحمد حسان زيدات.
