قال الشركاء في حقل (لفياتان) الإسرائيلي العملاق للغاز الطبيعي الأحد إنهم وقعوا اتفاقًا أوليًا مع مجموعة (بي جي) البريطانية للنفط والغاز للتفاوض على اتفاق لتصدير الغاز إلى محطة التسييل التابعة للشركة في (ادكو) بمصر. وقال الشركاء في بيان الأحد: إنه "بموجب الاتفاق قيد النقاش سيورد (لفياتان) الواقع قبالة ساحل فلسطين المحتلة على البحر المتوسط 7 مليارات متر مكعب سنويًا لمدة 15 عامًا عن طريق خط أنابيب تحت الماء عبر البحر. وقال مصدر بقطاع الطاقة الإسرائيلي إن قيمة الاتفاق ستبلغ نحو 30 مليار دولار مما يدر إيرادات استثنائية على "إسرائيل" من دخل رسوم الامتياز. وذكر إن (بي جي) ستتولى بناء خط الأنابيب حيث من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بنهاية 2014. وسيكون ذلك من أضخم الاتفاقات لقطاع الطاقة الإسرائيلي الناشئ وسيساعد الشركاء على تطوير (لفياتان) الذي تقدر احتياطياته بنحو 19 تريليون قدم مكعبة من الغاز (530 مليار متر مكعب) ومن المتوقع أن يدخل الخدمة في 2017. ومن المقرر تصدير جزء كبير من الاحتياطيات. وقالت (بي جي) إن محادثات (لفياتان) تأتي في إطار عدة خيارات تدرسها لزيادة إمدادات الغاز لمحطتها في مصر. وكانت أحجام التنقيب والإنتاج لشركة (بي جي) تراجعت 4% في الربع الأول من العام متأثرة بمشاكل الإنتاج في مصر حيث فشل مشروع الشركة للغاز الطبيعي المسال في تسليم أي شحنات خلال تلك الفترة. وتراجع الإنتاج في مصر 35% مقارنة مع الربع الرابع مع تناقص إنتاج المكمن الذي يغذي محطتها وزيادة الإمدادات المخصصة للسوق المصرية وهي الكميات التي تتقاضى (بي جي) مبالغ أقل عنها. وكانت مجموعة شركات الغاز الطبيعية الإسرائيلية والتي بدأت باستخراج الغاز من حقل "تمار" قبالة السواحل الشمالية لفلسطين المحتلة كشفت في مايو الماضي عن توقيعها لاتفاق أولي مع شركة "يونيون بنوسة" الإسبانية والتي تمتلك خط تصنيع للغاز في مصر يقضي ببيعها كميات هائلة من الغاز الطبيعية وعلى مدار 15 عامًا. وبحسب الاتفاق فستزود "إسرائيل" الغاز الطبيعي للشركة لمدة 15 عامًا بكمية تصل إلى 4.5 تريليون قدم من الغاز الطبيعي على أن يبدأ التنفيذ خلال نصف سنة. ولفتت الشركات الإسرائيلية المنضوية في إطار هذه الصفقة وهي (نوبل اورينج، افنر، ديلك كيدوحيم، يسرامكو، دور)، حيث سيتم تزويد مصر بالغاز عبر نقطة على الحدود المصرية بينما تم الاتفاق على ثمن غاز مواز للاتفاقات الموقعة الأخرى بالإضافة لأسعار النفط الخام من صنف برنت وبدل أرضيات. ومن شأن التوقيع النهائي على هذا الاتفاق أن يدر على شركات الغاز الإسرائيلية مبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا حيث تم بيع الكثير من احتياطي هذا الحقل للشركات الإسرائيلية بينما تبقى فيه 10 ترليون قدم من الغاز الطبيعي تنوي الشركة بيعه لمصر. ومن غير الواضح فيما إذا كانت الشركة الإسبانية تنوي تسويق الغاز في مصر أم لا.