أعلنت الحكومة الفلسطينية برام الله عزمها تقديم نحو مائة مليون دولار للهيئات المحلية على شكل مشاريع للأعوام الثلاثة القادمة.
وقال وزير الحكم المحلي خالد القواسمي خلال لقائه برؤساء الهيئات المحلية في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية: لا تنمية مع وجود الاحتلال، فالاحتلال يمثل أداة تعطيل لكل المشاريع التي تسعى السلطة لانجازها.
وقال القواسمي إن المقومات الأساسية التي تسعى الحكومة لانجازها تتمثل في إقامة الدولة وإزالة الاحتلال وتحقيق التنمية، مؤكدا أن الدور يقع على عاتق كافة المؤسسات الوطنية لوضع خطط استراتيجية لها بما فيها الهيئات المحلية.
ولفت الوزير إلى واقع الحكم المحلي الصعب في فلسطين، منوها إلى وجود هيئات تسير بخطى نحو النجاح وأخرى متعثرة.
وبين القواسمي سياسة الوزارة للمرحلة المقبلة وخاصة على صعيد تأطير قطاعي المياه والكهرباء وفتح حسابات خاصة لذلك، مؤكداً ضرورة تحسين الجباية من خلال سياسة واضحة. وأعرب عن أمله أن تسهم هذه الشركات في تحسين الخدمة.
وكشف عن نية الحكومة تخصيص منحة للهيئات المحلية على مدار خمس سنوات للاستعاضة عن الأرباح التي كانت تحصلها هذه الهيئات من مشاريع الكهرباء والمياه.
وقال إنه تم رصد مبلغ 76 مليون شيكل خلال هذا العام لدفع تعويضات لهيئات المحلية التي تلتزم بدفع مستحقات الماء والكهرباء لتعويض العجز في ميزانياتها نتيجة لذلك.
