أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أن الرد الحقيقي والعملي على العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الشعب الفلسطيني يكمن بالتمسك بالمصالحة الوطنية والسير قدماً باتجاه تطبيق كافة بنودها والعمل الفوري على حل كافة القضايا التي قد تعترض مسيرة المصالحة. وقالت الشبكة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه إن وفي مقدمة القضايا التي تعترض المصالحة هي حل أزمة رواتب موظفي غزة الذين كانوا مدرجين على كادر حكومة حماس السابقة، والتحرك على كافة المستويات من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا عبر إنهاء الحصار الظالم المفروض عليه وإعادة إعمار وتوحيد المؤسسات الفلسطينية. وأكدت الشبكة التي تضم في عضويتها 133 منظمة أهلية من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في مؤتمر صحفي نظمته اليوم بمقرها بمدينة غزة خطورة الأوضاع التي تمر بها الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار وتصاعد حدة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تشن حملة واسعة من الاعتقالات التي طالت مئات المواطنين من بينهم نواب وقيادات سياسية وكذلك إعادة اعتقال عشرات المناضلين المحررين ضمن صفقة "وفاء الأحرار". كما تقتحم الجامعات والمنظمات الأهلية وإغلاق عدد منها ومصادرة محتوياتها تحت حجة البحث عن المفقودين الثلاث الذين يعتبر تواجدهم بالأراضي المحتلة غير شرعي، وأن الاستيطان بحد ذاته جريمة حرب منهجية ومنظمة . وقال رئيس الهيئة الإدارية للشبكة محسن أبو رمضان إن "اعتداءات الاحتلال الواسعة المترافقة مع هجمات المستوطنين تهدف إلى إعادة سيطرة الاحتلال على الضفة واستئصال فصائل ونشطاء العمل الوطني وتكريس والاستيطان وضرب المصالحة والسعي باتجاه تطويع السلطة لتعمل تحت المنظومة والإجراءات الإسرائيلية تحت ذريعة التنسيق الأمني". وأكد أبو رمضان أن الاحتلال يستثمر اختفاء المستوطنين الثلاثة في الامعان في العدوان على شعبنا، مشددا على أن الاستيطان جريمة حرب منهجية غير منظمة بفعل القانون الدولي والمواثيق الدولية. ودعا للتحرك على مختلف المستويات وفق رؤية سياسية وكفاحية متفق عليها تستند إلى استكمال عضوية دولة فلسطين المراقبة بالمنظمات الدولية والسعي الجاد باتجاه إفشال المخطط الاحتلالي عبر فضح ممارساته والتي تندرج في إطار جرائم الحرب التي يحاسب عليها القانون الدولي.