قال وزير الأسرى شوقي العيسة إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية رضخت لبعض مطالب الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 63 يوما، بعد تعليق الإضراب منتصف الليلة الماضية. وأوضح العيسة في تصريح خاص لوكالة "صفا" صباح الأربعاء: أن "تعليق الإضراب جاء بقرار من اللجنة التي تمثل الأسرى بعد جلسة مع إدارة مصلحة السجون"، مؤكدا أن الإدارة استجابت لبعض مطالب الأسرى. ولفت إلى خروج الإداريين من العزل بعد الاتفاق الذي أبرم مع الإدارة في هذه المرحلة. وكان الأسرى الإداريون نفذوا الإضراب احتجاجًا على اعتقالهم التعسّفي دون تهمة أو محاكمة. وقد أوضح العيسة خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله الأربعاء أن الأسرى شكلوا لجنة للتحدث باسمهم مع إدارة السجون، وبعد اجتماعات متتالية توصلوا لإعلان تعليق الإضراب وليس إنهاءه، بناء على تحقيق بعض المنجزات من خلال هذه الاجتماعات. وقال إنه تلقى اتصالات بعد منتصف الليل من ممثل الأسرى في السجون والذي فاوض باسمهم وتوصل للاتفاق، وأعلمنا أن لجنة تمثل جميع الأسرى المضربين توصلوا إلى قرار بتعليق الإضراب بناء على اتفاق حقق جزءا كبيرا من مطالبهم. وطمأن العيسة جميع أهالي الأسرى على صحة أبنائهم، لافتا إلى أنهم سيخرجون من العزل، وأن اللجنة الممثلة للأسرى ستجتمع بجميع الأسرى المضربين لإطلاعهم على تفاصيل الاتفاق وسيعلنون إما مساء هذا اليوم أو صباح الغد كل تفاصيل الاتفاق. وقال إن الأسرى سيعودون للإضراب إذا تطلب الأمر، مشيرا إلى أن الاحتلال تعود على خرق الاتفاقات، وخرق كل ما يعطي الأسرى حقوقهم، وهذا ما جرى من خلال إعادة اعتقال أسرى الصفقة والتهديد بإعادتهم لأحكامهم السابقة. بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن الإداريين خاضوا إضرابا مفتوحا عن الطعام دفاعا عن الشعب الفلسطيني في ظروف معقدة، مشيرا إلى أن الإضراب بدأ وعلق وانتهى في ظروف بالغة التعقيد. وذكر بأن الأسرى لجأوا للإضراب بعد سلسلة إجراءات اتخذوها كمقاطعة المحاكم التي لم تكن عادلة بالمطلق، وكذلك عدم تنفيذ جهات أمنية داخل السجون لوعودات بتخفيف أعداد الإداريين. وأوضح أن أحداثا سياسية مهمة حدثت في الإضراب كتشكيل حكومة التوافق، وكذلك الحدث الذي وظفته "إسرائيل" لقمع وقهر الشعب الفلسطيني باختفاء ثلاثة من المستوطنين وجعل الأسرى في دائرة الاستهداف الأولى للمؤسسات الأمنية الإسرائيلية. وأكد فارس أن الإضراب أحدث فضيحة لـ"إسرائيل" وأصبح ملف الإداري يناقش على كل الطاولات، قائلا: "لا نتحدث عن انتصار بالضربة القاضية أو كسر قانون الاعتقال الإداري أو انتصار واضح بالمعنى الإجرائي العملياتي، بقدر وضعه محل اهتمام المجتمع المحلي والعربي والدولي، وتقدم في طرح قضية الاعتقال الإداري". وتحدث عن بعض بنود الاتفاق التي تضمنت إلغاء جميع العقوبات التي فرضت على الأسرى، وعودتهم إلى السجون التي نقلوا منها بعد فترة الاستشفاء، واستمرار الحوار مع إدارة السجون بعد رفضها الحوار بالمطلق. يتبع ....