في خطوة تتعارض مع الشفافية وحرية الحصول على المعلومات ومبادئ الديمقراطية، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ألا تناقش حكومته وجعل مداولات اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين مكشوفة أمام الجمهور وعدم نشر بروتوكولات اللجنة أو شكل تصويت الوزراء فيها. وجاء هذا القرار على الرغم من مطالب قدمها أعضاء كنيست وجمعيات حقوقية ووزيرة القضاء، تسيبي ليفني، بفتح المداولات أمام الجمهور للاطلاع عليها. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الأربعاء أن المستشار القانونية لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية المحامية شلوميت برياع، بعثت أمس رسالة إلى جمعية إسرائيلية تعنى بالتقدم الاقتصادي النزيه للمجتمع، وأوضحت فيها أن الحكومة لا تعتزم بتاتا مناقشة الموضوع أو جعل مداولات اللجنة الوزارية شفافة. وكتبت برنياع في الرسالة أنه "جرى في الماضي بحث مسألة نشر طبيعة تصويت الوزراء في لجنة شؤون سن القوانين في عدة هيئات ولا يزال القرار على حاله – طبيعة تصويت الوزراء في اللجنة الوزارية لن يتم النشر عنها". وأوضحت أن صلاحيات طرح مواضيع خلال اجتماعات الحكومة بكامل هيئتها هي بأيدي رئيس الحكومة. ويشار إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين هي الهيئة التي تقرر ما إذا كان الائتلاف سيؤيد أو يعارض دعم مشاريع قوانين، ما يعني أن هذه اللجنة هي التي تقرر سن القوانين بسبب الأغلبية الأوتوماتيكية للائتلاف في الكنيست. وقالت الصحيفة إنه بغياب الشفافية فإن اللجنة باتت "أرضية خصبة من أجل تصفية حسابات" بين الوزراء وخصوم من أعضاء الكنيست، إذ تعالت ادعاءات حول حدوث صفقا سياسية ووجود مصالح غير نزيهة أدت إلى وقف مشاريع قوانين ومنع سنها في الكنيست.