علق الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد خوضه لمدة 63 يومًا، وفق اتفاق مع إدارة مصلحة السجون. وبحسب بيان لجنة الحركة الأسيرة الذي نقله المحامي أشرف أبو سنينة أنه وفي "غمرة الأحداث وفي ظل هذا العدوان السافر على أهلنا وبعد عدة لقاءات مع قيادة استخبارات السجون ورحمة بأهلنا واسرانا قبيل شهر رمضان وبعد 63 يوما من الاضراب قررنا تعليق اضرابنا". وأوضح الأسرى أن تعليق الإضراب جاء بناء على اتفاق مع قيادة استخبارات السجون الاسرائيلية، مشيرين إلى أنهم سيعلنون عن تفاصيله بعد خروج المضربين من المستشفيات. كما أكد مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش تعليق الأسرى لإضرابهم المفتوح عن الطعام نتيجة خيبة الأمل من التعامل الرسمي والشعبي مع قضيتهم. وأشار الخفش لوكالة "صفا" إلى أن الأسرى اشتكوا من قلة المحامين وضعف التفاعل والاهتمام بقضيتهم على كافة الأصعدة في ظل الهجمة الشرسة من قبل إدارة السجون عقب اختفاء المستوطنين. وعن بنود الاتفاق، قال إن البنود لم تتضح بعد وهي بحاجة لخروج قيادات الحركة الأسيرة والإعلان عنها بشكل تفصيلي لوسائل الإعلام. فيما أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية بعيد منتصف الليل نبأ التوقيع على إتفاق بين الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام يقضي بوقف الإضراب وإلغاء الغرامات المفروضة على الأسرى وإعادتهم الى أقسامهم. ونقلت القناة العبرية السابعة عن مصلحة السجون قولها أنه سيتم الإبقاء على الأسرى المتواجدين في المستشفيات تحت المراقبة فيما قالت بانه سيتم نشر تفاصيل الإتفاق بعد عودة الأسرى الى أقسامهم وان الإتفاق لا يشمل أي تغيير في سياسة الإعتقال الإداري .