أطلق الصالون الفكري والثقافي للمحامين والقانونيين حملة إلكترونية دولية دعمًا للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم 62 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وتهدف الحملة التي حملت شعار "أوقفوا الاعتقال الإداري" إلى تدويل قضية الأسرى و تفعيل حق الدفاع القانوني عن قضية الأسري والحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، إضافة إلى الضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري . وقال منسق الحملة أيمن أبو عيشة لوكالة "صفا" صفا إن الحملة قامت بنشر مذكرة قانونية عن الاعتقال الإداري ومدى مشروعيته في القانون الدولي شارك بإعدادها العديد من المحامين الخبراء والمتخصصون بالقانون الدولي. وأضاف" تم ترجمة المذكرة إلى ثمانية لغات عالمية هي اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والفارسية والعبرية والأوكرانية والسويدية، بالإضافة إلى اللغة العربية". وأوضح أبو عيشة أن الحملة قامت بتعميم هذه المذكرة على كافة المؤسسات الحقوقية العربية والدولية والنقابات المهنية واتحاد المحامين العرب ووسائل الإعلام. وبين المنسق أن ترجمة المذكرة لثمان لغات يهدف لمخاطبة الشعوب والمؤسسات الحقوقية الدولية بلغة قانونية يسهل فَهمُها، كمحاولة لإيصال الحقيقة وفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أنه تم التواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية ونقابات المحامين العرب. ودعا أبو عيشة وزارة الخارجية الفلسطينية للإيعاز للسفارات الفلسطينية بتداول المذكرة ومخاطبة المؤسسات كل حسب تواجده، موضحاً أن "الحملة تواصلت مع السفارات الفلسطينية بكافة دول العالم إلا أنها لم ترد على الرسالة".