غابت أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة ومشكلة الكهرباء في غزة ورام الله عن النقاش في جلسة حكومة الوفاق الوطني الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء في رام الله اليوم برئاسة رامي الحمد الله. ولم يتطرق بيان المجلس إلى الأزمتين من قريب أو بعيد، الأمر الذي يثير التساؤل حول أفق إيجاد حلول لمعضلة عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة والذين هددوا بخطوات تصعيدية. كما لم يأتِ البيان على ذكر أزمة الكهرباء المهددة بالقطع والعودة لجدول وصل أقل من 6 ساعات بغزة، وقطع الاحتلال الكهرباء عن مركز رام الله وتهديده بتوسيع القطع لمناطق أخرى بالضفة بسبب تراكم الديون. وبعيدا عن ذلك، فقد دعا مجلس الوزراء بالحكومة الفلسطينية الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعقد اجتماع عاجل وتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحملة الإسرائيلية الشرسة والتنكيل الجماعي بحق شعبنا وانتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى وأعرب عن إدانته للهجمة العسكرية الإسرائيلية العدوانية المتصاعدة، وحملة القتل والإرهاب والإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين والتي أدت إلى استشهاد ستة مواطنين، واعتقال المئات بما في ذلك إعادة اعتقال الأسرى المحررين. كما أدان تصعيد عمليات الاعتقال الإداري، واعتقال نواب من المجلس التشريعي والقيادات السياسية، ضمن الحملة التي طالت أكثر من 530 معتقلاً منذ اختفاء المستوطنين الثلاثة، وانتهاك حرمة المساكن ومداهمة وتفتيش المنازل وتخريب وسرقة محتوياتها، واقتحام وتخريب المؤسسات التعليمية والتجارية، واقتحام واجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتعطيل الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين، هذا بالإضافة إلى تضييق الخناق على قطاع غزة، وشنّ الهجمات الجوية وترويع المواطنين الآمنين مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات. ودعا المجلس المسؤولين في كافة المحافظات والبلديات والوزارات والمؤسسات الرسمية إلى بذل أقصى الجهود لمتابعة احتياجات المواطنين والأسر المتضررة من الانتهاكات الإسرائيلية، كما دعا أبناء شعبنا إلى التماسك والتكافل والالتفاف الشعبي حول مواقف القيادة الفلسطينية لتفويت الفرصة والتصدي للمخطط الإسرائيلي الهادف إلى كسر إرادة شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف. وتقدم المجلس بأحر التعازي لذوي الشهداء ولشعبنا الفلسطيني بشهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل والجرائم الوحشية وحملة الإعدامات الميدانية التي يقوم بها جيش الاحتلال في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. وشدد المجلس على دعمه لموقف الرئيس بإجراء اتصالات مكثفة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر، والتوجه إلى الجهات والمنظمات الدولية من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وممارسة حقنا الطبيعي والقانوني والسياسي بملاحقة إسرائيل ومحاسبتها ومحاكمتها على جميع جرائمها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وانتهاكاتها على مدار الساعة لأحكام القانون الدولي والإنساني والاتفاقات الدولية. وأشار المجلس إلى أن الحكومة تبذل جهوداً مع كافة دول العالم والمؤسسات الدولية لوقف العدوان والحصار الإسرائيلي على شعبنا الأعزل، ووقف كافة الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال. واستعرض المجلس ببالغ الأهمية قضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم الثاني والستين على التوالي، وسط تدهور كبير في أوضاعهم الصحية، ونقل العديد منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية، والذين أصبح غالبيتهم يعانون من نزيف في المعدة والأمعاء ومشاكل في الرؤيا وآلام حادة في المفاصل وعدم توازن في الجسم وانخفاض في الضغط والسكر وعدم القدرة على الحركة، وخاصة الأسير أيمن اطبيش والذي تجاوز بإضرابه المفتوح عن الطعام اليوم السابع عشر بعد المئة. وأكد المجلس أن مناقشة الكنيست الإسرائيلي لقانون التغذية القسرية للأسرى تمهيدا للمصادقة عليه مع دخول إضراب الأسرى الإداريين اليوم الثاني والستين، بمثابة تصريح لقوات مصلحة السجون بقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مطالباً برلمانات العالم بالتدخل وإدانة الممارسات غير الإنسانية بحق الأسرى بما فيها عدم اعتراف إسرائيل بمكانتهم كأسرى حرب ومناضلين من أجل الحرية وحقهم في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الزيارات العائلية واحترام كرامتهم الإنسانية. وتقدم المجلس بالتهنئة لأبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وقرر المجلس أن يكون الدوام الرسمي من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر خلال الشهر الفضيل.