قال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب إن المحكمة الإسرائيلية في مدينة حيفا قررت إعادة الأحكام السابقة بحق سبعة أسرى مقدسيين من محرري صفقة "وفاء الأحرار" بشكل مؤقت، واصفًا القرار بأنه عنصري وخطير للغاية. وأضاف أبو عصب في تصريح لوكالة "صفا" الاثنين أن المحكمة أصدرت قرارًا بإعادة الأحكام السابقة لهؤلاء الأسرى بشكل مؤقت، ولغاية البث في قضيتهم، بحيث سيتم عرضهم على لجنة "البت في خروقات الإفراج"، لإصدار القرار النهائي بشأنهم. وأوضح أن المحكمة ستعقد الخميس المقبل جلسة في حيفا للنظر في قضيتهم، مشيرًا إلى أن قرار إعادة الأحكام لهؤلاء الأسرى قابل للتجديد، ومن الممكن أن يتم تثبيت تلك الأحكام بشكل كامل ودائم. وأشار إلى أنه لا يوجد لدى المحكمة أي مبرر قانوني لإبقاء هؤلاء الأسرى داخل الأسر، لذا قررت إعادة الأحكام السابقة لهم ولمدة أسبوع، لافتًا إلى أن هيئة من المحامين ستتواجد الخميس في حيفا للدفاع عن هؤلاء الأسرى. ووصف قرار إعادة الأحكام بأنه سياسي وعنصري وخطير للغاية، ويعاقب أشخاصًا لا علاقة لهم بعملية اختطاف المستوطنين الثلاثة، كما أنه "يضعهم في نفق مظلم وفي المجهول"، منتقدًا في الوقت ذاته تقصير كافة المؤسسات المعنية في متابعة قضية محرري الصفقة. واعتبر هذا الإجراء بأنه يتنافى مع القانون الدولي، خاصة أن هؤلاء الأسرى حصلوا على إفراجات ضمن صفقة تبادل وقعت برعاية مصرية، مطالبًا الراعي المصري والسلطة الفلسطينية النظر لقضيتهم. وتابع "إعادة الأحكام السابقة لهم يشكل تمزيقًا للنسيج الاجتماعي لهؤلاء الأسرى، خاصة أن معظمهم تزوجوا بعيد الإفراج عنهم، ورزقوا بأطفال، ويعيشون بعيدًا عن أجواء العمل المقاوم". وحول دور اللجنة في متابعة تلك القضية، قال أبو عصب "تواصلنا مع جميع الأطراف ووزارة الأسرى ونادي الأسير والسلطة، ومؤسسات حقوقية من أجل حشد الجهود لوضع حد لهذا الاحتلال واعتقاله للمحررين، كما تواصلنا مع المؤسسات القانونية ومحامين كبار للدفاع عن هؤلاء الأسرى". وأضاف "توجهنا لأكبر محامي داخل الكيان الإسرائيلي، وقد تكبد الأهالي أعباءً مالية كبيرة لوضع حد لهذا التغول الإسرائيلي، وللإفراج عن أبناءهم المعتقلين". وأكد أن الاحتلال يمارس اليوم "دور المافيا"، وقد يقدم على عمليات اعتقال أكبر في ظل تواصل حملته العسكرية بالضفة الغربية، وهناك تخوفات من إعادة فرض الأحكام السابقة بحق جميع محرري الصفقة. وأشار إلى أن بقية محرري الصفقة بالقدس يعيشون أوضاعًا نفسية صعبة، في ظل تخوفهم من إعادة اعتقالهم بعدما تذوقوا طعم الحرية، وأصبحت لهم حياتهم الخاصة. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأربعاء الماضي الأسرى السبعة من منازلهم بالقدس، وهم إبراهيم عبد الرازق مشعل أمضى (20عامًا) داخل السجن، وكان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد، إسماعيل عبد الله حجازي أمضى أربعة أعوام، وكان يقضى حكمًا مدى الحياة، وجمال حماد أبو صالح أمضى (23عامًا)، وكان يقضي حكمًا 38عامًا. وكذلك رجب محمد طحان العامود أمضى (14عامًا)، وكان يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة، عدنان محمد عطا مراغه أمضى مدة (20عامًا)، وكان يقضي حكمًا (60عامًا)، علاء الدين البازيان أمضى (30عامًا) وكان يقضي حكمًا مدى الحياة، وناصر موسى عبد ربه أمضى (24عامًا)، وكان يقضي حكمًا (48عامًا). وكانت لجنة خاصة من الاحتلال ألغت الجمعة أمر إطلاق سراح الأسرى المشروط الخاص بالمحررين من صفقة التبادل مؤقتًا. وأعرب وزير الأسرى في حكومة رام الله السابقة عيسى قراقع في تصريح صحفي عن خشيته من تكرار نفس الحكم والسياسة بحق باقي محرري "صفقة شاليط" الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم. وقال إن" بنود صفقة شاليط لا تسمح للاحتلال بإعادة اعتقال الأسرى وإعادة الأحكام، وما قامت به إسرائيل تشريع عسكري داخلي لنسف اتفاقية الصفقة، وهو تحايل إسرائيلي خطير ومرفوض ومدان"، داعيًا لتدخل عربي ومصري لصد ووقف هذه الاستباحة الإسرائيلية.