أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطيني الاثنين عن انطلاق الحملة الوطنية لمتابعة المنتجات الرمضانية في قطاع غزة، بدءا من اليوم، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتستهدف حماية المستهلكين من غلاء الأسعار. وقال الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الفلسطيني بغزة أيمن عابد في لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي إن "الحملة تشمل 131 منشأة صناعية في قطاع غزة، وستحقق مجموعة من المعايير؛ ومنها حماية المستهلك والتأكد من صحة المنتجات ومدى ملائمتها لحاجة السوق وقدرة المصانع لتوفير تلك المنتجات، وتناسب الأسعار مع امكانيات المواطنين". وشدد عابد على أن وزارته لن تسمح برفع الأسعار في رمضان، مشيرا إلى أنها عقدت العزم على مواجهة الواقع المرير الذي تعيشه غزة من خلال الاعتماد على مصانعنا الوطنية التي واجهت الاستهداف الاسرائيلي، ومبينا أن ما يزيد عن 1500 منشأة استهدفت من قبل الاحتلال من أصل 3180 منشأة. وأوضح عابد أن وزارة الاقتصاد بغزة قامت بعدد من الجولات الميدانية لبعض المنشآت الصناعية بغزة للوقوف على مطالبها، وأشرفت على عمليات حفر الآبار لـ 270 منشأة صناعية، وتابعت المنشآت التي تضررت بالمنخفض الجوي. ولفت إلى أن وزارته تبنت سياسة إحلال الواردات عبر مجموعة من القرارات ارتبطت بالمعابر والمصانع الفلسطينية، والتي كان آخرها انطلاق فعاليات الحملة الوطنية لمتابعة المنتجات الرمضانية.