أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح محمد شهاب أن الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت نظراءه النواب وقيادات العمل الاسلامي في الضفة الغربية المحتلة يهدف لتعطيل الشرعية وشل أي محاولة لعقد المجلس التشريعي بكامل نوابه. وأوضح النائب شهاب في تصريح له الاثنين أن اختطاف النواب سياسة مبرمجة لتحقيق أهداف استراتيجية بذريعة ودون ذريع. وتعطيل تنفيذ اتفاق المصالحة. وأعاد جيش الاحتلال منذ بداية إعلانه عن اختفاء جنوده الثلاثة في الضفة اختطاف 10 نواب من كتلة التغيير والاصلاح إلى جانب العديد من قيادات العمل الوطني والاسلامي ووزراء سابقين وأسرى محررين. وأضاف أن تغيب القادة في السجون يأتي لتفريغ الساحة من القيادات الفاعلة وممارسة الضغط على فصائل المقاومة وإضعاف جبهة المقاومة في الضفة وإيصال رسالة تهديد لكل من يقف في وجه الاحتلال وأعوانه مهما كان وزنه ووضعه. وشدد أن ممارسات الاحتلال الهمجية تكشف للعالم من جديد الوجه القبيح لهذا الاحتلال وانتهاكاته الدائمة لكل القوانين والأعراف الدولية، مؤكداً بأنها تكراراً لسياساته السابقة والتي أثبت فشلها الذريع وبرهاناً على تخبطه الواضح. وقال النائب شهاب " خلال سبع سنوات من جرائم الاختطاف والاعتقال وإجراءات المحاكم ومحاولات الإهانة والإذلال بحق النواب، الاحتلال لم يحقق شيئاً من أهدافه، وها هو اليوم يتبع سياسة إعادة اختطافهم مرة أخرى" مضيفا "إنها السادية المجرمة والغطرسة اللامحدودة". وقال:" إن صمت المجتمع الدولي وتواطئه مع الاحتلال وحالة الضعف والخذلان في النظام العربي يجرئ العدو الصهيوني على هذه الإجراءات التعسفية".