واستنكر النائبان عن الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم صرصور ومسعود غنايم، قرار المحكمة الصادر الأربعاء والذي قضى بالسجن الفعلي على الشيخ رائد، وعدوا القرار ظالما ولا علاقة له بالقانون.
وأكد النائبان أن القرار يأتي في سياق الملاحقة السياسية للجماهير العربية وقيادتها، وحصار الجهود السلمية المبذولة في سبيل الدفاع عن الوجود والهوية والحقوق الفردية والجماعية للأقلية الفلسطينية القومية في الكيان الإسرائيلي.
وقالا: " إن مثل هذه الممارسات العنصرية لن تثنينا عن الاستمرار في النضال المشروع دفاعا عن القدس والأقصى والثوابت الإسلامية والوطنية، بل على العكس ستدفعنا إلى المزيد من العطاء بلا حدود حتى تتحقق الأماني وحتى تعود الحقوق إلى أصحابها غير منقوصة".
وشددا على أن الحركة الإسلامية لن تتخلَّ أبدا عن أي من القيادات العربية، وستضع كل إمكاناتها في خدمة القضايا الكبرى، ولن تدع لأية خلافات مهما بلغت أن تخدش بنياننا الإسلامي المرصوص.
من جانبه، عد رئيس جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية الشيخ كامل ريان الحكم بأنه لم يكن مبرراً ويأتي في سياق الهجوم على القيادات العربية والإسلامية التي تدافع عن ثوابت شعبنا الفلسطيني وحقوق الأقلية العربية في البلاد.
واستنكر ريان الحكم الجائر بحق الشيخ رائد صلاح لأنه "لا يخدم أي مصلحة ويعمق من الهوة بين الشعبين في وقت نحن في أمس الحاجة للتفرغ للقضايا الهامة والمستعصية والتي من شانها أن تعصف بجميع مركبات مجتمعنا وتزيد من الكراهية والعداء بين شعوب المنطقة".
وقال ريان: " ننتظر من أصحاب الشأن التحرك السريع لمنع تنفيذ هذا الحكم بالطرق السياسية والقانونية من منطلق المسؤولية الوطنية حتى يخيم الأمن والاستقرار في هذه البلاد وينعم جميع المواطنين بمعاملة سوية من جهاز الادعاء وباقي الأجهزة الأخرى".
