قدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي توصية إلى المستشار القانوني للحكومة "يهودا فاينشطاين" طالبت فيها بإجراء تحقيق جنائي ضد النائب الفلسطيني في الكنيست حنين الزعبي، بعد تقديم نواب من اليمين شكاوى ضدها زعموا فيها أنها تحرض على خطف إسرائيليين. وكانت الزعبي قد رفضت خلال مقابلة صحفية معها تعريف منفذي عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة في الخليل بأنهم "إرهابيون" وأن سياق العملية هو الاحتلال والقمع الذي يتعرض له الفلسطينيين، مؤكدة أن الاحتلال لم يبقي للجهات الخاطفة خيارًا غير ذلك. وعينت شرطة الاحتلال طاقمًا للبحث في الموضوع الذي قدم استنتاجاته إلى رئيس شعبة التحقيقات الذي أوصى بدوره بفتح تحقيق ضد زعبي. ومن المتوقع أن يصادق فاينشطاين على استدعاء الزعبي إلى التحقيق في الأيام القريبة المقبلة. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين إن رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية "ميني يتسحاقي" وقع على توصية الشرطة بالتحقيق ضد الزعبي بشبهة "التحريض"، ونقل التوصية إلى فاينشطاين والمدعي العام، شاي نيتسان. وردًا على ذلك، قالت زعبي "إن كل هذا يحدث خلال نضال شرعي وانطلاقًا من اليأس، أن يتم تنفيذ أعمال لا أوافق عليها، وحقيقة أنني أحتاج إلى حراسة تكشف عيشنا في واقع مغلق ويفتقر للحساسية ويخلق أجهزة قوية لتكميم الأفواه". وأضافت "أن نضال التحرر الوطني الفلسطيني هو غير شرعي في نظر المجتمع الإسرائيلي، وإنما عمل إرهابي واحد كبير وأنا لا أوافق على ذلك، وليس أنا فقط وإنما هناك يهود وعرب كثيرون الذين يرفضون النظر إلى النضال من أجل التحرر الوطني على أنه نوع من الإرهاب". وتأتي توصية الشرطة في حملة تحريض كبيرة تتعرض لها زعبي من قبل قيادات إسرائيلية وأحزاب وعلى رأسها اليمين المتطرف الذي هددها بالقتل عبر تصريحات قياداته ورسائل بعثها إلى الهاتف الخلوي لزعبي. وكانت زعبي أكدت في حديث لـ"صفا" أنها لن تتراجع قيد أنملة عن تصريحاتها حول عملية الخليل، واصفة إياها بأنها نضالية، وأن الإرهاب الحقيقي في المنطقة هو "اسرائيل".