بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الاتحاد الروسي) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أعرب فيها مجددًا عن القلق الشديد إزاء الحالة الحرجة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأشار منصور في رسائله السبت إلى وضع الأسرى المضربين عن الطعام لفترات طويلة احتجاجًا على احتجازهم من قبل "إسرائيل" من دون تهم أو محاكمة، ورفضًا لسوء معاملتهم، والمطالبة بحقوقهم الإنسانية. وذكر أن أكثر من 60 معتقلًا تم نقلهم إلى المستشفى، معظمهم في حالة خطيرة، بينهم تسعة يعانون من انخفاض ضربات القلب، و20 آخرون يعانون من نزيف داخلي. وقال "علاوة على ذلك، وفي خطوة من شأنها تأجيج التوترات المتزايدة بالفعل، سيتم تقديم قانون إلى الكنيست الاثنين المقبل يسمح بتخدير الأسرى الذين يرفضون التغذية الإجبارية، وهذا الإجراء يخالف القانون الدولي، ويعتبر شكلًا من أشكال المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وبمثابة تعذيب، ويجب ارغام إسرائيل على عدم إقراره". وأكد أن "إسرائيل" تتحمل المسؤولية الكاملة عن رفاه وسلامة وحياة آلاف الأسرى، بما في ذلك المضربين، مضيفًا "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح ببقاء إسرائيل في مأمن من أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان". وتابع "إذا استمرت السلطة القائمة بالاحتلال في رفضها لمطالب احترام القانون الدولي، فلابد من اتخاذ تدابير لوضع حد لانتهاكاتها وممارساتها غير القانونية، وخاصة وقف استخدام الاعتقال الإداري لاحتجاز المدنيين، كما نواصل المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين". وأوضح أن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس آخذ في التدهور نتيجة للتدابير القمعية وغير القانونية التي لا تزال تضطلع بها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أنه في أعقاب اختفاء المستوطنين الثلاثة يوم 13 حزيران صعدت قوات الاحتلال عدوانها وتدابير العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، مبينًا أنها شنت عدة ضربات جوية بقطاع غزة، ما أسفر عن إصابة العديد من المواطنين بجراح، وخلق حالة من الخوف والذعر بين السكان. وفي الضفة الغربية، ذكر منصور أن عدد الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم ارتفع إلى 330، من بينهم 24 عضوًا في المجلس التشريعي، علمًا أن عددًا من الذين اعتقلوا سبق إطلاق سراحهم في عملية تبادل الأسرى عام 2011. كما واصلت "إسرائيل" استخدام القوة المفرطة والعشوائية ضد المدنيين، ما أدى لاستشهاد مواطن في مخيم قلنديا، والمواطن محمود دودين (14عامًا) في بلدة دورا جنوب الخليل، كما أصيب العشرات بسبب العدوان. وشدد على الإدانة الكاملة لجميع الإجراءات غير القانونية والجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والتي تزيد من حدة التوترات وزعزعة الاستقرار في الوضع على الأرض. وطالب منصور المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن بالعمل بشكل جماعي لمواجهة هذه الأزمة لمنع تفاقمها، ووضع حد لجميع انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تدابير العقاب الجماعي. وقال "لا يمكن للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يستمر في فشله في التحرك لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، الأمر الذي يعزز إفلاتها من العقاب ويشجعها على المضي في انتهاكاتها، وبالتالي الفشل في تحقيق السلام العادل والدائم".