حملت النقابات الصحية في قطاع غزة الخميس، حكومة الوفاق الوطني المسئولية عن تأخير صرف الرواتب لجميع الموظفين في القطاع، وما يترتب عليه من نتائج وأثار كارثية ومأساة إنسانية تلحق هم و بأسرهم. وشددت النقابات في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه، على أن جميعُ الموظفين هم موظفو دولة لهم كامل الحقوق وأن أرزاق الناس غير قابلة للتفاوض بين الأطراف. وحملت النقابات الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن عدم صرف رواتب الموظفين، معتبرا أن ذلك "موقف سياسي بحت قائم على التمييز الفئوي غير مبرر". وطالبت النقابات الصحية جميع الأطراف الموقعة على اتفاق المصالحة بتحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية وإلزام حكومة الوفاق بصرف رواتب الموظفين دون تأخير. وأعلنت النقابات عزمها تنظيم سلسلة فعاليات للمطالبة بصرف رواتب جميع موظفي قطاع غزة، بنيها وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل أمام مقر منظمة التحرير الفلسطينية، وأخرى يوم الاثنين أمام رئيس الحكومة السابقة في غزة إسماعيل هنية، وثالثة أمام مقر مجلس الوزراء أثناء انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وختمت النقابات بيانها بالتأكيد استمرار الفعاليات النقابية الاحتجاجية حتى إحقاق كامل الحقوق الوظيفية التي كفلها القانون الفلسطيني والتشريعات واللوائح المنظمة لحق الموظفِ في قطاع غزة.