أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الخميس أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة في الأرض الفلسطينية تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي وأعمال الاقتصاص من المدنيين الفلسطينيين. وأوضح المركز في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" أن المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، تنص على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وتحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. وحَمِّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن تصعيد الأوضاع في الأرض المحتلة، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال. وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية. ووثق المركز تنفيذ قوات الاحتلال 180 عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، واعتقال 245 مواطنًا فلسطينيًا، من بينهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، و6 من أعضاء المجلس، ووزيران في الحكومة الفلسطينية العاشرة، ومحررون بصفقة وفاء الأحرار. وشنت قوات الاحتلال الحملة ضد حركة حماس بشكل أساسي في الضفة عقب فقدان ثلاثة مستوطنين إسرائيليين جنوبها، واتهمت "إسرائيل" الحركة بالمسئولية عن ذلك، وردت حماس بأن اتهاماتها "غبية" وذات بعد استخباري.