التقى وفد من غرفة تجارة وصناعة غزة برئاسة وليد الحصري وزير العدل المستشار سليم السقا لتهنئته بتولية منصبة الجديد. وضم الوفد نائب رئيس الغرفة بدر صبرة، أمين السر محسن الخزندار, رئيس لجنة تطوير أرض المعارض رأفت نعيم، رئيس اللجنة الصحية لؤي البكري، مدير الغرفة بسام مرتجى، ومدير العلاقات العامة ماهر الطباع. وقال السقا إن مهام حكومة التوافق الوطني تتمثل في إعادة إعمار قطاع غزة, وتوحيد الهياكل الخاصة بالوزارات و فتح معبر رفح للأفراد والبضائع من خلال التفاهم مع الأخوة في مصر، مشيرًا إلى أن المعبر معبر فلسطيني مصري. وأكد على ضرورة حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها القطاع, وضرورة أن يلمس المواطن التغيير على أرض الواقع، ويجب تكاتف كل الجهود في دعم حكومة الوفاق والمصالحة. من جانبه، طالب الحصري بضرورة معالجة ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب والجمارك بين الضفة الغربية وغزة، والتي نمت وزادت خلال فترة الانقسام, وأثرت على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه. وأوضح أن هذه القوانين والإجراءات كان لها الاثر الأكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل المصارف وشركات التأمين والشركات المساهمة العامة، وبعض الشركات المساهمة الخصوصية. ودعا الحصري إلى التعامل بحزم مع قضايا الشيكات المرجعة، والتي انتشرت بكثافة في الفترة الأخيرة , وضرورة تخصيص محكمة خاصة للقضايا التجارية أو إنشاء محاكم تجارية لتكون مفصولة عن القضايا الجنائية، للنظر في جميع المنازعات الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار،. وكذلك للنظر في الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية, ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى. كما طالب الحصري بدعم ومساعدة وزارة العدل لاستكمال إنشاء مركز التحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة. وفي نهاية اللقاء، وعد الوزير السقا بدراسة كافة المطالب، مؤكدًا أنه سوف يتم تشكيل لجان قانونية خاصة تعمل على توحيد القوانين والإجراءات بين الضفة وغزة . وبخصوص قضايا الشيكات المرجعة، أكد السقا أن الشيك ورقة مالية هامة، ومن يصدرها ولا يلتزم بها يتعرض للمسائلة القانونية والحبس حسب القانون الفلسطيني.