أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الأغا أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين يكمن عبر تطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194 الذي نص بكل وضوح في مادته الحادية عشر على العودة، والتعويض، وبالخيار الحر لكل لاجئ فلسطيني . وأوضح في بيان وصل وكالة "صفا" بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أن قضية اللاجئين هي أقدم وأكبر قضية في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ تأسيسها، تحمل خلالها اللاجئون الظلم التاريخي والمصاعب الشاقة بعد اجتثاثهم من أراضيهم وإجبارهم على العيش داخل المخيمات في ظروف مأساوية وحياتية صعبة للغاية. وشدد على ضرورة أن تضع الجمعية العامة الآليات اللازمة لوضع قراراتها، وفي المقدمة منها القرار 194 موضع التنفيذ، وإلزام "إسرائيل" بتطبيقها والالتزام بها، لرفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء مأساته. وقال : " يحيي العالم في 20 حزيران من كل عام اليوم العالمي للاجئين، وشعبنا الفلسطيني في هذا اليوم وبعد مرور 66 عامًا على نكبته وتهجيره يتذكر معاناته المتواصلة وحرمانه من العودة، في ظل تقاعس العالم من انصافه ونصرته في استرداد حقه العادل والمشروع في العودة إلى دياره التي شرد منها عام 48 ". وأضاف أن مأساة شعبنا متواصلة، ولم تتوقف في ظل استمرار عملية التهجير والترحيل القسري في النقب والجليل والأغوار والخليل والقدس، وكذلك في مخيمات اللجوء التي تتعرض لنكبات وموجة لجوء ونزوح جديدة لآلاف اللاجئين من مخيماتهم بفعل التطورات الميدانية بالمنطقة. وذكر أن هذه الأحداث تأتي في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي عاجزًا لوقف معاناتهم وإنهاء لجوئهم. واعتبر أن حق العودة يشكل ركيزة الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومحورًا مفصليًا أساسيًا في القضية الفلسطينية، وهدفًا استراتيجيًا على قائمة المطالب والاستحقاقات الفلسطينية الوطنية، ولا يمكن الحديث عن أي حل في المنطقة دون الأخذ بالاعتبار طموحات اللاجئين الفلسطينيين، ورغبتهم بالعودة وفق القرار 194. وشدد على أن موقف منظمة التحرير مبدئي وثابت تجاه قضية اللاجئين، وهو التمسك بحق عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها طبقًا لما ورد في قرار 194، ورفض كافة مشاريع التوطين التي تستهدف هذا الحق. ورفض الأغا محاولات "إسرائيل" وبعض الدول إلى حل وكالة الغوث أو انهاء دورها، مؤكدًا استمرارية عملها في تقديم خدماتها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودتهم إلى ديارهم. وأكد أن إقامة السلام العادل في المنطقة يتطلب من "إسرائيل" أن تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.