قالت نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية في غزة الأربعاء إن أي اتفاقات موقعة تخل بحقوق الموظفين أو بالتزامات الحكومة تجاههم باطلة قانونيًا، متوعدة الحكومة بسلسلة فعاليات في حال لم تصرف رواتب الموظفين. وأشار نقيب الموظفين محمد صيام خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة ظهر اليوم إلى أن رواتب الموظفين حق متكسب، واستحقاق بموجب القانون ولا يجوز المساس به، "ولن نسمح أن تكون المصالحة على حساب 50 ألف موظف لم يتلقوا رواتبهم". وكانت النقابة أمهلت رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله أسبوعًا لحل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وإلا فإنها ستصعد فعالياتها الاحتجاجية. وأوضح صيام أن نقابته وخلال فترة المهلة لم تجد إلا وعودًا وتسويفًا وإشارات سلبية تتنكر لحقوق الموظفين وأمنهم الوظيفي، محملًا الرئيس محمود عباس والحمدالله المسئولية الكاملة عن أي آثار سلبية نتيجة عدم صرف الرواتب. ودعا الموظفين الذين يتلقون رواتب من الحكومة للتضامن مع الموظفين الذين لم يتلقوا، ومشاركتهم في الفعاليات التي ستنظم في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأيام المقبلة. وأكد أنه "لا يجوز إنهاء خدمة أي موظف إلا ضمن الشروط والضوابط التي حددها قانون الخدمة المدنية وتعديلاته (..) وسنواجه ذلك بكل الأساليب القانونية والنقابية". وأضاف "سنواجه من يحرم أولادنا قوت يومهم بكل الوسائل المتاحة قانونيًا ونقابيًا ولن ننتظر حتى يموتوا من الجوع". وقالت النقابة إنها ستنظم سلسلة فعاليات "فجائية وغير معلنة" في الضفة وغزة، وستحدد مواعيدها وأماكنها فيها بعد.