قال رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض إن دعم استقلال القضاء والدور الذي يمكن للسلطة التنفيذية أن تقوم به في هذا المجال، يشكلان أحد المحاور الأساسية لعمل السلطة الفلسطينية في خطة الحكومة.
وأضاف في افتتاح مؤتمر قضاة فلسطين الثاني في بيت لحم الخميس: أن السلطة مصممة على مواصلة دعم القضاء الفلسطيني وبنيته التحتية بكل الإمكانيات المتاحة، وإزالة كافة المعيقات التي تحول دون تطوير التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بما يضمن الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاليته.
ولفت إلى تزامن انعقاد المؤتمر مع تقدم في عمل السلطة القضائية، وازدياد ثقة المواطن بالمحاكم ومرافقِ العدالة بما يساهم في فرض النظام وسيادة القانون وإرساء أسس العدالة في المجتمع الفلسطيني.
وقال: إن "مشاركتنا للسلطة القضائية في مؤتمرها القضائي الثاني تأتي للتعبير عن دعمنا المستمر للقضاء، وإيماننا الراسخ بمبدأ الفصل بين السلطات بما يحقق التوازن بينها، ويضمن تكامل أدائها، ويساهم في تحقيقِ العدل والمساواة والأمن للمواطنين".
وعبر فياض عن سعادته لمشاركة عدد من قضاة قطاع غزة في المؤتمر، داعياً إلى إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والوطن وعودة محاكم غزة للعمل تحت أمرة مجلس القضاء الأعلى، وفقا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية.
وحيا قضاة قطاع غزة سواء المشاركون منهم في هذا المؤتمر أو أولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إليه، ولا يتمكنون من الوصول إلى محاكمهم للعمل فيها، مؤكدا استعداد السلطة لأن يكون هنالك برنامج فوري لإعادة تأهيل محاكم غزة ورفدها بكافة الموارد المطلوبة لعملها فور عودة هذه المحاكم إلى شرعية مجلس القضاء الأعلى، وفق وصفه.
وأكد التزام مؤسسات السلطة بتعزيز مكانة السلطة القضائية، وتمكينها من القيام بالواجبات الملقاة على كاهلها بكفاءة وفاعلية، لتبث العدل في نفوس المواطنين، وتعيد الهيبة والثقة للسلطة الوطنية ومؤسساتها.
ونوه فياض إلى أن مجلس الوزراء أوعز إلى كل الدوائر الحكومية بأن قرارات القضاء خط أحمر لا يجوز تجاوزه، وأن الالتزام الفوري به أمر لا يخضع إلى نقاش.
وأشاد بالإنجازات التي تحققها السلطة القضائية، ممثلة بمجلس القضاء الأعلى، وعلى رأسه القاضي عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى وكافة القضاة، وفي مقدمة هذه الإنجازات ازدياد عدد القضايا المبتوت بها من قبل المحاكم، وتطوير مبانيها بما يليق بسمو العمل الذي تقوم به.
وبين د. فياض أنه عمل خلال العام المنصرم على توفير الكثير من الاعتمادات المالية التي طلبتها السلطة القضائية لسد النقص القائم.
وتتواصل أعمال المؤتمر القضائي الفلسطيني الثاني في بيت لحم على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان 'نحو سلطة قضائية مستقلة '، وذلك بدعم من مؤسسة نظام لسيادة القانون وبتمويل الوكالة الأميركية للتنمية 'USAID'.
ويشارك في أعمال المؤتمر الذي سيتناول استقلالية القضاء والتحديات التي تواجهه، نحو 137 قاض وقاضية.
