طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر حكومة الوفاق الوطني بتحمل المسؤولية كاملة بالدفاع عن شعبنا والوقوف بجانبه أمام الاعتداءات الإسرائيلية. ودعا بحر خلال وقفة تضامنية أمام الصليب الأحمر تضامنًا مع النواب المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام رئيس الوزراء رامي الحمدالله بصفته وزيراً للداخلية بالعمل الفوري على إصدار تعليماته للأجهزة الأمنية في الضفة بوقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف "على الحمدالله لجم أصوات النشاز من بعض القيادات في السلطة والتي تطالب الأجهزة الأمنية بالوقوف جنباً إلى جنب وكتفاً إلى كتف مع قوات الاحتلال في البحث عن الجنود الثلاثة المفقودين". ودعا بحر لرفع "اليد الثقيلة" عن المقاومة في الضفة الغربية لتمارس دورها الوطني في تحرير الأسرى والمسرى. وكانت قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة خلال اليومين الماضيين طالت نحو 200 شخص منهم قيادات في حركة حماس ونواب في المجلس التشريعي ووزراء سابقين منهم رئيس المجلس عزيز دويك والنواب حسن يوسف وإبراهيم أبو سالم وحسني البوريني ومحمد طوطح وعبد الرحمن زيدان وباسم الزعارير وعزام سلهب وخالد أبو عرفة ووصفي كبها. وحمّل بحر الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن اعتقال النواب الشعب، "والذي يعد جريمة سياسية بامتياز وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللحصانة البرلمانية والذي يهدف إلى كسر إرادة شعبنا وتعطيل المجلس التشريعي وقتل المصالحة الفلسطينية في مهدها والنيل من وحدة شعبنا". وأكد أن المقاومة حق مشروع كفلته كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، "ولذا فمن حق شعبنا المظلوم أن يقاوم بكل الوسائل المتاحة الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا". واستنكر الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي الذي يؤيد انتهاكاته اليومية بحق شعبنا الفلسطيني وعلى وجه الخصوص أسرانا البواسل. وطالب بحر البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والجامعة العربية والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم بالقيام بواجبها من أجل الدفاع عن نواب الشعب، وتشكيل إطار قانوني فاعل من أجل متابعة قضايا النواب المعتقلين والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم. ودعا الرئيس محمود عباس لإصدار تعليماته الفورية لمندوب السلطة في الأمم المتحدة من أجل رفع دعاوى للمحاكم الجنائية الدولية لمقاضاة الاحتلال وفضح ممارساته بحق أبناء شعبنا.