دان المجلس التشريعي الفلسطيني الأحد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة من نوابه بالضفة الغربية المحتلة فجر اليوم، مؤكدًا أن الاعتقال "قرصنة مفضوحة ضد نواب الشرعية الفلسطينية". واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم النواب عن حركة حماس الشيخ حسن يوسف من البيرة، وحسني البوريني من نابلس، وعبد الرحمن زيدان من طولكرم، وإبراهيم سالم ومحمد طوطح من القدس، بالإضافة لاستدعائها النائبين فتحي القرعاوي من طولكرم وأحمد الحاج علي من نابلس بعد اقتحام منزلهما. وعدّ المجلس في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" اعتقال النواب انتهاكًا فاضحًا لجميع المعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، واستمرارًا في مخططات الاحتلال لتعطيل المجلس التشريعي. وحمّل المجلس الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن اعتقال النواب والتداعيات المترتبة على ذلك. وأكد أن "الكل الوطني الفلسطيني" يتحمل مسئولية كبرى إزاء التصدي للمخطط الإسرائيلي الذي يستهدف شعبنا الفلسطيني ومؤسساته المنتخبة ديمقراطيًا. وناشد الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي التدخل العاجل لحماية الشرعية الفلسطينية من السياسة الإسرائيلية العنصرية، داعيًا "أحرار العالم" إلى مواجهة سياسة الاحتلال بإعادة اعتقال النواب. وطالب المجلس البرلمانات العربية والاسلامية والدولية العالم للضغط على الكيان الإسرائيلي لضمان الافراج عن كافة أسرانا. [title]إفشال المصالحة[/title] من جهتها، قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس: "إن محاولة العدو الصهيوني لإفشال المصالحة الفلسطينية عبر اعتقال نواب الشرعية الفلسطينية بين يدي جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني بحسب اتفاق القاهرة، ومحاولة تغيير والمعادلة السياسية على الساحة الفلسطينية ستبوء بالفشل أمام إصرار شعبنا على وحدته في مواجهة هذا العدو المتغطرس". وأشارت إلى أن "إجراءات الاحتلال الاجرامية في البحث عن جنوده الثلاثة إنما تدلل على درجة الإفلاس التي وصل لها قادة الاحتلال وحالة التخبط والارتباك التي وصلوا إليها". وأضافت "إن حالة الجنون التي وصل إليها قادة الاحتلال أمام اختفاء ثلاثة جنود ليبرر كل ما تقوم به المقاومة في سبيل الافراج عما يزيد عن خمسة آلاف أسير. ودعت الكتلة البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية لتحمل مسؤولياتها لوقف هذه "المهزلة" ضد نواب الشرعية الفلسطينية المستمرة منذ ثمانية أعوام.