قال رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله الجمعة إن حكومته تفتقر "لأي صلاحية" في السيطرة على قطاع غزة، معلنًا في الوقت ذاته أنها لن تدفع رواتب 40 ألف موظف عينتهم الحكومة السابقة في القطاع. واشتكى الحمد الله في مقابلة مع صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية من عدم حدوث تغيير في إطار السيطرة على قطاع غزة، وذلك بعد 11 يومًا من إعلان حكومة التوافق التي يتولى فيها كذلك منصب وزارة الداخلية. كما أبدى عدم رضاه على تركيبة حكومة التوافق التي ضمت إلى جانبه 16 وزيرًا يشغلون 20 حقيبة منهم 6 وزراء استمروا في مناصبهم من الحكومة السابقة في الضفة الغربية التي ترأسها الحمدالله نفسه. وقال الحمد الله إنه لو كان القرار له فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة فإنه سيختار عدد قليل من الوزراء في مجلس الوزراء الجديد. وأقر بأنه لم يعرض أي برامج جديدة بشأن حل الأزمات الداخلية بما في ذلك نقص كهرباء غزة. وسئل الحمد الله عن احتمال زيارته قطاع غزة، فرد بعد صمت قصير بأنه "لم يحدد الوقت لذلك". لكنه نبه إلى أن توحيد المانيا تم قبل 25 عامًا ورغم ذلك فإن العمل "على حل قضايا توحيدها لا يزال مستمرًا حتى هذه الأيام"، في إشارة إلى حجم الإجراءات المطلوبة لإنهاء الانقسام الداخلي الذي بدأ منتصف عام 2007. وبشأن أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة بغزة، قال الحمدالله إن "السلطة الفلسطينية لن تدفع رواتب 40 ألف موظف، وبالتالي فإن الأزمة (أزمة عدم دفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة) قابلة للتجدد لعدم وجود تعهدات مؤكدة من قطر أو أي دولة أخرى لدفع تلك الأموال". وأضاف أن "إعادة فتح بنوك غزة بعد ستة أيام من إغلاقها على خلفية أزمة الرواتب تم بسبب وجود ضغط عام في غزة وليس منه أو من وزرائه". وسبق أن انتقدت حركة حماس حكومة التوافق برئاسة الحمدالله وقالت إنها أخطأت بالتمييز في صرف رواتب الموظفين، وهو ما ردت عليه الحكومة بتشكيل لجنة إدارية وقانونية لبحث حل قضايا الانقسام بما في ذلك رواتب الموظفين ودمجهم.